## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *بر اساس گزارش مدیریت جهاد کشاورزی ان شهرستان مبنی بر اینکه اقای ج. ن. ز. مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی باغی به متراژ ۱۵۰۰ مترمربع واقع در قریه *نموده ، نامبرده را احضار و اتهام فوق را پس از حضور به وی تفهیم کرده و پس از استماع مدافعات وی ( در دفاع بیان داشته: به متراژ فوق و به قیمت کارشناس اعتراض دارم. و تغییر کاربری انجام داده نشده است.فقط راه ورودی خانه باغ را شن ریزی نمودم که ضمنا نمی دانستم شن ریزی تغییر کاربری حساب می شود. و جرم است.باغ فوق دارای ورزن بوده جهت تهیه کشمش سبز ، کاربر داشت که به غیر از ورزن از قبل سال ۷۱ و از قدیم الایام برای هر باغ ورزن لازم بوده که حالا هم نیاز هست ۴۳۷ یا ۴۴۷ مترمربع نامه و مجوز تغییر کاربری از سازمان فوق دارم. در اسرع وقت ارایه خواهم نمود. با استدلال: با توجه به دفاعیات مقرون به صحت و استعلام به عمل امده از دفتر اسناد رسمی در خصوص صحت مدارک ارایه شده از سوی متهم ، تغییر کاربری قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی بوده … مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده و معاون دادستان چنین مقرر داشته: با عنایت به اینکه گزارش اولیه حکایت از ۱۵۰۰ متر تغییر غیرمجاز کاربری دارد. و با مجوز ارایه شده متفاوت است.نماینده سازمان را جهت اخذ توضیح و تطبیق موضوع دعوت تا پس از تطبیق موارد اعلامی و مستند سازی گزارش با لحاظ ادعای متهم … و نهایتا بنظر برسد. نماینده اداره شاکی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ در دادیاری فوق حضور یافته و چنین بیان کرده: نامبرده برابر نظریه کارشناس اداره جهاد کشاورزی در خارج از محدوده قانونی شهر اقدام به تغییر کاربری به میزان ۱۵۰۰ مترمربع بعد از تاریخ ۱۳۷۴ نموده … و ادعای ایشان منطبق با قانون نبوده و مورد قبول نیست. دادیار مذکور در فوق متعاقبا قرار مجرمیت متهم را صادر کرده و پس از موافقت دادیار اظهار نظر با ان ، کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. شعبه *به شرح دادنامه ۴۶۹ – ۱۳۹۴/۵/۱۷ با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها متهم نامبرده را علاوه بر پرداخت عوارض مربوط به پرداخت جزای نقدی معادل دو میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم کرده و این حکم به موجب دادنامه شماره ۶۴۸ – ۱۳۹۵/۱۲ شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. محکوم علیه از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … بنده قطعه باغ موضوع اختلاف را در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۳۰ طی قرارداد عادی از فروشنده خریداری کردم و طی این سالها در صدد احیای ان بوده ام و ملک فوق دارای انباری بوده که طی نامه شماره ۲۲۶۳/۵/۲ مورخ ۸۴/۴/۴ شهرداری منطقه ۲ هزینه زیر بنایی احداثی که متعلق به سال ۱۳۶۷ بوده برابر رای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها طی فیش شماره ۶۷۴۹۵ مورخ ۷۹/۴/۱ واریز گردیده است.که دلالت بر وجود بنا قبل از قرارداد خرید و فروش بنده می باشد. که مطابق اسناد دفترخانه شماره ۲۲ *طبق نامه شماره ۳۴۲۸/۵/۱۱ مورخ ۸۴/۴/۶ از اداره کشاورزی استان که مضبوط در پرونده می باشد. بیان شده است.که پلاک مذکور دارای تبدیلات و تغییرات کاربری به میزان ۴۳۴ مترمربع بوده و این تغییرات طی نظریه همان مرجع قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بوده و در همین راستا دادیار دادسرا به دلیل عدم تحقق جرم و فقدان سوی نیت در مرحله اول قرار منع تعقیب صادر کرد که به دلیل مخالفت معاون دادستان منجر به صدور قرار مجرمیت علیه اینجانب گردید.… لذا هیچگونه مسیولیتی نداشته و مرتکب عمل مجرمانه ای نشده ام چرا که طبق قرارداد نسبت به خرید ملک فوق در سال ۱۳۸۴ اقدام نموده ام و تغییرات بیان شده طی نامه مدیریت امور اراضی به تاریخ قبل از تصرفات اینجانب می باشد. که دلالت بر بیگناهی اینجانب دارد. … قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مربوط به سال ۱۳۷۴ می باشد. و با توجه به اینکه طبق اصل قانونی بودن جرم و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری نسبت به اعمالی که قبل از تصویب قانون ارتکاب یافته اند نمی توان به موجب قانون جدید مرتکب ان را مجازات نمود و در مانحن فیه وفق نامه مدیریت امور اراضی اداره جهاد کشاورزی مورخ ۱۳۸۴/۲/۶ مساحت ۴۲۴ مترمربع قبل از تصویب قانون فوق الذکر اعمال شده است.که متاسفانه هیچگونه توجهی به این امر نشده و اینجانب را به عمل ناکرده که قبل از قانون بوده محکوم نموده اند …. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای با توجه به اینکه به دلالت قولنامه تنظیمی در سال ۱۳۸۴ فیمابین خانم م. ه. به عنوان فروشنده یک قطعه باغ انگور به پلاک های ثبتی شماره ۱۰۲ و ۱۱۲ از ۲۹ اصلی بخش ۵ واقع در *و اقای ج. ن. ز. به عنوان خریدار ملک موصوف ، مورد معامله دارای ساختمان و چاه اب بود و به دلالت نامه شماره ۲/۵/۲۲۶۳ – ۸۴/۴/۴ شهرداری منطقه *خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۲ *، بنای احداث شده در ان ملک به مساحت ۷۲ مترمربع مربوط به سال ۱۳۶۷ بوده و جریمه بنای غیرمجاز بر اساس رای کمیسیون موضوع ماده صد شهرداریها در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۱ پرداخت شده و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی طبق نامه شماره ۱۱/۵/۳۴۲۸ – ۱۳۸۴/۴/۶ به دفتر اسناد رسمی شماره ۲۲ *اعلام کرده: ملک مورد معامله دارای تبدیلات جمعا به مساحت ۴۲۴ مترمربع مشتمل بر انباری و محوطه و ورزن احداثی قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و بقیه به صورت باغ انگور می باشد. ( برگ ۲۱٫۱۸٫۱۷ پرونده ) بنابراین محکومیت محکوم علیه به اتهام ارتکاب بزه تغییر کاربری غیرمجاز باغ به میزان ۱۵۰۰ مترمربع بدون لحاظ اینکه مقدار ۴۲۴ مترمربع از اراضی باغی موصوف قبل از تصویب قانون مذکور در فوق درحالی که محکوم علیه در زمان تغییرات مزبور مالک ملک موصوف نبوده ، صورت گرفته مطابق موازین قانونی نبوده و تقاضای وی به لحاظ انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شایسته پذیرش است.لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می دهد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای