## رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ن. ی. ن. با وکالت اقای م. ع. ن. ا. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰ – ۱۳۹۷/۵/۴ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) وحس. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای ن. ی. ن. فرزند ح. ع. به اتهام تحصیل اموال مسروقه – موضوع شکایت اقای ا. ا. و یازده نفر دیگر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *واقع و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در شعبه *محاکمه و به موجب بخشی از دادنامه شماره ۴۳۹ – ۱۳۹۶/۴/۱۲ از اتهام انتسابی تبریه گردیده است. چند نفر از شاکیان از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده اند پرونده در شعبه *رسیدگی شده و دادگاه طبق بخشی از دادنامه شماره ۴۰۰ – ۱۳۹۷/۵/۴ بنا به استدلال و استنتاج منعکس در ان تجدیدنظر خواهی را وارد و متهم را بزهکار تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته او را به استناد ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی به سه سال و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم کرده است. نامبرده با وکالت اقای م. ع. ن. ا. از رای محکومیتش درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی ضمن بیان مطالبی در دفاع از او و ادعای بی تقصیری وی مجازات مقرر برای نامبرده را به لحاظ این که بیش از حداقل مقرر در قانون می باشد. باتوجه به ماده ۴۲۸ قانون ایین دادرسی کیفری واجد اشکال دانسته و به استناد بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ ان قانون تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده می شود.عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ( ( ر ا ی ) ) درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا؛ اولا: دلیلی که بی تقصیری او را اثبات و مدلل دارد. و پذیرش درخواست را ایجاب نماید. ارایه نگردیده است.ثانیا – طبق بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر چنانچه رای تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد ان را نقض و خود انشای رای می کند و در این مقام در تعیین مجازات محدود و مقید به تعیین حداقل مجازات نمی باشد. بنا به مراتب و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. شعبه * رییس : ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای