## رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ع. ت. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱ – ۱۳۹۶/۵/۲۲ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ع. ط. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ش. از اقای ع. ت. فرزند ن. به اتهام فروش مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. خلاصه شکایت این است.که یکدستگاه اپارتمان از مشتکی عنه خریده و ثمن معامله را تماما پرداخت نموده ولی بعدا متوجه شده که نامبرده قبلا اپارتمان مذکور را به فردی به نام ع. ب. م. فروخته بوده است. پرونده به شعبه ۶۰۵ بازپرسی ارجاع گردیده و بازپرس در پایان تحقیقات با اشاره به برگشت اپارتمان به مشتکی عنه طبق قولنامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ ( تصویر ان در برگ ۳۳ پیوست است ) درباره مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر ولی دادیار اظهار نظر با ان مخالفت کرده ( ص۳۸ و ۳۹ ) و دادگاه با تایید نظر دادیار حل اختلاف نموده است. ( ص ۴۱ ) پس از ان بازپرس از متهم قرار تامین از نوع کفالت اخذ نموده ، اخرین دفاع نیز گرفته و درباره او قرار جلب به دادرسی صادر کرده و دادیار اظهار نظر نیز با صدور کیفرخواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او کرده است. ( ص ۵۴ / ۵۵ ) ۲ متهم در شعبه *محاکمه گردیده و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ – ۱۳۹۶/۳/۲۹ با این استدلال که ( با توجه به دفاعیات متهم و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ بین متهم و اقای ع. ب. م. متهم حسب این قرارداد مالک اپارتمان مورد ادعای شاکی بوده و مرتکب جرمی نشده است. ) به استناد اصل برایت رای بر برایت متهم صادر کرده است.۳ شاکی از رای صادره درخواست تجدیدنظر کرده است.پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه به موجب دادنامه معترض عنه با این استدلال ( باتوجه به محتوای پرونده و اظهارات طرفین و لایحه وکیل تجدیدنظر خواه و نیز اسناد وکالت به شرح صفحات ۶۹ الی ۷۳ و کیفرخواست صادره دلیل کافی بر ارتکاب بزه علیه تجدیدنظر خوانده موجود است ) تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته متهم را به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه محکوم کرده است. [دادگاه مبلغ جزای نقدی را تصریحا تعیین نکرده و به اعلام وجه ماخوذه اکتفای کرده و شاکی مبلغ پرداختی به متهم را مبلغ پنجاه میلیون تومان اظهار کرده است.] محتویات پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد. ۴ محکوم علیه از رای محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه اش به تفصیل از خود دفاع نموده و اظهار داشته اقای ع. ب. م. مالک اصلی اپارتمان اذن فروش ان را به او داده بود و ضمن اشاره به توافقنامه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ و ۹۴/۱۰/۱۶ ( مضبوط در پرونده ) تصویر اقرار نامه او به شماره ۲۰۲۵۶ – ۱۳۹۶/۷/۱۰ دفترخانه ۲۷۸ محمود اباد را ارایه نموده که متن ان به این شرح است: اینجانب ع. ب. م. اقرار می نمایم که مطالب عنوانی در ضمن رسیدگی به پرونده ۳۱۱ … …. شعبه *ر به صدور دادنامه شماره ۶۸۱ …. بر محکومیت اقای ع. ت. از شعبه *و اپارتمان ذیل الذکر عنوان نموده ام و اعلان و اظهار می نمایم که خودم در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ قبل انعقاد قرار داد فیما بین اقایان ع. ت. و ع. ش. به صورت شفاهی به اقای ع. ت. اذن و یا اجازه فروش اپارتمان به پلاک ثبتی ۳۰۷۲۳ از ۱۳ و ۱۴ *را داده بودم و به تمام حق حقوقات خودم نیز رسیده ام و هیچگونه ادعایی از ع. ت. ندارم. و اپارتمان تحویل خود ایشان ( ع. ت. ) می باشد. و به استناد ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است.لایحه او زمان شور خوانده می شود.عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ( ( ر ا ی ) ) درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است ، زیرا اقرارنامه شماره ۲۰۲۵۶ ۹۶/۷/۱۰ دفترخانه شماره ۲۷۸ محمود اباد که متن ان عینا در گزارش نقل شده کاشف از ماذون بودن او در فروش اپارتمان موضوع شکایت به شاکی می باشد. با این وصف عمل نامبرده فاقد وصف جزایی است.و با انطباق درخواست با بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع می گردد. شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ع. ط. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای