رأی شعبه دیوان عالی کشور
موضوع رسیدگی: تشخیص صلاحیت
مرجع رسیدگی شعبه *
هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) و ح. ق. ( مستشار )
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *شهر کرد در خصوص دعوای خانم ز. م. چلچه به طرفیت *کرد و سازمان *به خواسته مطالبه حق السعی ایام بلا تکلیفی و پرداخت حق بیمه لغایت تا کنون و عیدی و پاداش پایان کار – سنوات خدمت و بازگشت به کار به موجب دادنامه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ به استناد ماده ۵ اساس نامه اصلاحی *و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. و پس از تذکر این شعبه که باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید. پرونده را به ان دیوان ارسال نموده که به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۹ – ۱۳۹۷/۵/۱۶ در خصوص دعوی خواهان به طرفیت *از شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم حقوقی *صادر و در خصوص دعوی او به طرفیت سازمان *به لحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است.به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز – ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
( ( ر ا ی ) )
در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی شهر کرد به شرح مذکور در فوق ، نظر به این که قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری با قانون مطابقت دارد. بنابراین و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ابرام و به این ترتیب حل اختلاف می گردد. مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه *ارسال گردد.
شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۶۳۸ · ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: خواسته مطالبه حق السعی ایام بلا تکلیفی و پرداخت حق بیمه لغایت تا کنون و عیدی و پاداش پایان کار – سنوات خدمت و بازگشت به کار با استناد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.