## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
بازپرس شعبه *درخصوص شکایت اقای م. ب. از اقای ع. م. فرزند ا. دایر به کلاهبرداری که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب *به ان دادسرا ارسال گردیده بموجب قرار شماره مورخ ۹۷/۲/۲۷ به این استدلال که طبق مدارک صفحه ۵٫۶ ، ۸ و ۱۰ پرونده قراردادهای طرفین ، نقل و انتقال عمده وجوه نقدی و عملیات متقلبانه در *انجام شده به استناد ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب *ارسال و به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده و دادیار شاکی را دعوت نموده و از او در مورد نحوه پرداخت ثمن دستگاه های نجاری خریداری شده از مشتکی عنه تحقیق نموده و پس از ان طبق قرار شماره ۴۶۳ – ۹۷/۵/۷ به این استدلال که شاکی ثمن معامله را از طریق حواله بانکی در *تشخیص داده و به این جهت به استناد ماده مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و دادستان با ان موافقت نموده است. سپس پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز – ج. ا.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به این که بزه کلاهبرداری از زمره جرایم مقید می باشد. و شرط تحقق ان حصول نتیجه خاص بزه که همان بردن مال دیگری است.می باشد. بنابراین در پرونده حاضر بر فرض صحت شکایت چون شاکی برحسب اظهاراتش وجوه مورد ادعا را از طریق بانکهای ملی و کارافرین در *پرداخت نموده و با پرداخت وجوه از سوی شاکی نتیجه بزه که هدف مشتکی عنه از ارتکاب ان بوده حاصل گردیده است ، لذا با توجه به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۳۱۷ ان قانون ناظر به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( ترجیحا شعبه ۱۱ بازپرسی ) حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
دادگاه صالح به رسیدگی بزه کلاهبرداری سنتی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۳۴ · ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: نظر به این که بزه کلاهبرداری از زمره جرایم مقید می باشد و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص بزه که همان بردن مال دیگری است، می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجوه برده شده از طریق بانک پرداخت گردیده است، با پرداخت وجوه از سوی شاکی نتیجه بزه که هدف مشتکی عنه از ارتکاب آن بوده حاصل گردیده است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.