## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ خانم ز. ه. و اقای م. ص. ت. با وکالت اقای م. ف. ا. ز. دادخواستی به طرفیت: ۱ دادستان و اجرای احکام دادسرای نظامی شعبه *۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی شماره **۱۱۶۳ اصلی قطعه ۴۲ تفکیکی و ابطال مزایده فروش پلاک ثبتی مذکور و بدوا صدور دستور توقف عملیات اجرا به دادگستری *تقدیم نموده اند. وکیل خواهانها در شرح دادخواست اظهار داشته است.که پلاک ثبتی مذکور برای استفاده اقای م. ص. ت. از مرخصی به وثیقه گذارده شده و چون نامبرده پس از مرخصی مراجعت نکرده به دستور دادستان نظامی ضبط و سند ان به نام دولت به نمایندگی سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی صادر شده و این در حالی است.که دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه به اقای م. ص. ت. ابلاغ واقعی و یا قانونی نشده و سازمان جمع اوری و فروش پلاک موضوع دعوی مقررات راجع به فروش و مزایده را رعایت نکرده و به سلیقه خود اقدام کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره *در خصوص خواسته خواهانها دایر به ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مدعی به به استناد ماده ۲۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو *صادر کرده است. [این قسمت از قرار در وضعیت فعلی مورد بحث نیست چون قبلا دراین مورد بین این شعبه و شعبه *اختلاف در صلاحیت حاصل شده و این شعبه ( سی و چهارم دیوان عالی کشور ) طبق دادنامه شماره *با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی *( شعبه سوم ) ، حل اختلاف نموده است.] درخصوص خواسته دیگر خواهانها دایر اعتراض نسبت به تشریفات مزایده و توقیف عملیات اجرایی به استناد مواد ۱۴۲ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است. ( ص۱۶ ) . ۲ متعاقب ان پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه بموجب رای مورخ ۹۵/۶/۲۳و شماره دادنامه *بدون توجه به صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی *به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو *درخصوص دعوی خواهانها به خواسته ابطال سند مالکیت ، با بیان این که دادگاه حقوقی *در خصوص خواسته خواهانها راجع به ابطال سند مالکیت تصمیم نگرفته و اشکالات وارد بر این امر ، درخصوص خواسته خواهان دایر بر ابطال مزایده و توقیف عملیات اجرایی دستور موقت به لحاظ وقوع ملک موضوع دعوی در حوزه قضایی *و این که ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر مواردی است.که مزایده توسط واحد اجرای احکام دادگستری صورت گیرد و در پرونده حاضر که مزایده توسط سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی و در راستای ضبط وثیقه به دستور دادستان نظامی صورت گرفته از شمول ماده مذکورخروج موضوعی دارد. ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود به استناد مواد ۱۲٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت حقوقی *( ! ) صادر کرده است.[ *صحیح است.] ( ص۳۴ و ۳۵ ) ۳ پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به اشتباه تصور کرده که دادگاه حقوقی *در خصوص خواسته خواهانها دایر به ابطال عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو صادر نموده و اختلاف دادگاههای حقوقی *در صلاحیت راجع به خواسته خواهانها در مورد ابطال سند مالکیت است.و بر این مبنا قرار عدم صلاحیت هردو دادگاه را نقض و مقرر داشته پرونده به دادگاه نظامی دو *به همراه قرارعدم صلاحیت شماره ۱۰۳۹۵/۲/۱۸ شعبه *ارسال شود. ( ص۴۰ تا ۴۲ ) [همانطور که در بالا گفته شد درخصوص خواسته خواهانها دایر به ابطال سند مالکیت بین شعبه *و شعبه *اختلاف در صلاحیت حادث شده و این شعبه طبق دادنامه شماره *با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی *حل اختلاف کرده است. تصویر دادنامه مزبور پیوست است. ( ص ۵۸ و ۵۹ ) ] ۴ شعبه *در مورد خواسته خواهانها دایر به ابطال مزایده فروش ملک موضوع دعوی و صدور دستور توقف عملیات اجرایی مطابق دادنامه شماره *با اشاره به دادنامه سابق الصدور این شعبه در تایید صلاحیت دادگاه حقوقی *برای رسیدگی به دعوی خواهانها دایر به ابطال سند مالکیت ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *( شعبه *ارسال نموده و شعبه *نیز طی دادنامه شماره *با اشاره به قرار عدم صلاحیت ان دادگاه و شعبه *و شعبه *، ارسال پرونده را به ان شعبه مغایر ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی دانسته و پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت به این شعبه ارجاع گردیده است.عضو ممیز – ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درپرونده حاضر نکات زیر قابل توجه است: ۱ شعبه *درخصوص دعوی خواهانها دایر به اعتراض نسبت به تشریفات مزایده و توقیف عملیات اجرایی طبق ذیل دادنامه شماره *قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است. شعبه *نیز بموجب دادنامه شماره *صلاحیت خود را نپذیرفته و به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *که به اشتباه *نوشته قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. ( ص۳۴ و۳۵ ) ۲ شعبه *در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مذکور ، با وجودی که دادگاه حقوقی *در خصوص دعوی خواهانها دایر به ابطال سند مالکیت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو شعبه *صادرکرده ، بدون توجه به این امر به اشتباه تصور کرده که اختلاف دادگاه های حقوقی *در صلاحیت راجع به دعوی خواهانها به خواسته ابطال سند مالکیت است ، با نقض قرار عدم صلاحیت هردو دادگاه مقرر داشته پرونده به دادگاه نظامی دو شعبه *به همراه قرار عدم صلاحیت شماره *به دادگاه نظامی دو شعبه *ارسال شود. دادگاه تجدیدنظر چنین تصور کرده که دادگاه حقوقی *در خصوص خواسته خواهانها دایر به ابطال سند مالکیت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادرکرده است.که این تصور نادرست است. عبارات مندرج در رای دال بر این معناست. ۳ شعبه *پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه نظامی دو *به اعتبار صلاحیت ان دادگاه در خصوص ابطال مزایده فروش ملک موضوع دعوی ، با بیان این که موضوع مسبوق به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه های حقوقی **و تجدیدنظر *به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد. پرونده را برای حل اختلاف درصلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده و حال انکه در این خصوص قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه های مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی صادر نشده تا دیوان عالی کشور اقدام به حل اختلاف در صلاحیت نماید. بنا به مراتب پرونده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و مقرر میدارد. به پرونده دادگاه مربوط اعاده گردد. ارشادا به دادگاه *متذکر می گردد. چون اختلاف در صلاحیت بین ان دادگاه و دادگاه حقوقی *رفع نگردیده باید در این مورد اقدام قانونی لازم معمول دارد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای