## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای غ. و خانم ا. ر. – وکلای سازمان *به وکالت مع الواسطه خانمها ف. ، ف. و ف. ف. نام خانوادگی هرسه ف. از خانم ف. ف. به اتهام فروش مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ناحیه ۵ ) شکات کرده اند. پرونده به بازپرس شعبه ۵ ارجاع گردیده است.
اقای غ. ر. نزد بازپرس در شرح شکایت اظهار داشته است: مرحوم ی. ف. ۶ هکتار ملک و باغ و ویلای ساحلی داشته و انها را به نام فرزند ان خود تهیه کرده بود از جمله *۱۶ اصلی ثبت نوشهر مالکیت این املاک دو سهم پسری متعلق به ع. ف. فرزند ی. و ۶ دخترش از جمله سه موکل بوده است.اما برای جلوگیری از اختلاف اتی اقای ع. م. … ح. ه. ا. فرزند ا. مرحوم ی. را معین و صلحنامه متضمن داوری را در دفتر اسناد رسمی ۱۵۶ ثبت کرده است.به شماره ۸۹۴۹۵۰/۵/۲۷ [تصویر ان در صفحه ۴۱ تا ۴۳ پیوست است] اخیرا خانم ف. ف. بدون اینکه مالک شش دانگ مورد معامله باشد. و مطابق صلحنامه ثبت شده فقط یک هشتم را مالک بوده کل پلاک را به اقای ا. ا. چ. فروخته است.… تقاضای تعقیب ف. ف. را دارم. ( ص۲۲ ) وکیل نامبرده در لایحه ای که بعدا تقدیم نموده اظهار داشته پلاک شماره فوق ( ۱۴ *۱۶ اصلی ) مشتمل بر ۱۸ هزار مترمربع به نام خانم ف. ف. بوده که توسط و با وکالت اقای ح. س. به اقای ا. چ. فروخته شده است. ( ص ۸۰ ) مبایعه نامه مورخ ۹۳/۵/۲۷ تنظیم شده بین اقایان ح. س. به وکالت خانم ف. ف. و ف. ف. و اقای ح. س. ن. به وکالت خانم ف. ف. و اقای ب. و. به وکالت ف. ف. ، ف. ف. و ف. ف. ( به عنوان فروشنده ) و اقای ا. ا. چ. ( به عنوان خریدار ) در صفحات ۱۳ تا ۱۵ ضمیمه است. در تصویر مبایعه نامه امضای اقای ب. و. مشاهده نمی شود. اقای ح. س. در اظهاراتش نزد بازپرس گفته است.که ششدانگ پلاک به نام خانم ف. ف. است.و ایشان خود را ذیحق می داند که ملک خود را بفروشد و چنانچه توافقاتی با یکدیگر دارند ان امری مجزاست و چنانچه این ملک به فروش برود و ثمن معامله دریافت گردد. ان تعهد جاری و قابل اجرا خواهد شد. این وعده به معامله است.که ودیعه کمی پرداخت شده و به علت مشکلات ثبتی و حقوقی خریدار تا تعیین تکلیف قطعی این معامله را معلق دانسته و معامله ای عملا صورت نگرفته است. ( ص ۵۳ و ۵۴ ) اقای ا. ا. چ. نیز اظهار داشته که ملک مورد نظر را اقای دکتر س. به وکالت از طرف خانم ف. ف. به من فروختند و خانم ف. که از *امدند خودشان مستقیما قولنامه و فروش نامه را امضای نمودند ( ص ۸۴ ) تصویر قولنامه مورخ ۹۳/۵/۲۷ که در ان فروشنده خانم ف. ف. و مورد معامله شش دانگ پلاک ثبتی ۱۴ *۱۶ اصلی قید شده و در برگ دوم امضای ف. ف. وجود دارد. در برگهای ۸۷ و ۸۸ ضمیمه است. در این قرارداد فروشنده خانم ف. ف. قید شده و مورد معامله و ثمن ان مطابق قرارداد منعقده با اقای س. است.
خانم ف. ف. از طریق انتشار اگهی در مطبوعات احضار شده که حاضر نگردیده و بازپرس در پایان رسیدگی با اعلام ختم تحقیقات بموجب قرار مورخ ۹۵/۶/۱۷ درباره اتهام خانم ف. ف. به اتهام انتقال مال غیر قرار جلب به دادرسی و درباره اقای ح. س. به هیمن اتهام به لحاظ عدم احراز سوی نیت قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( ص ۹۵ ) دادیار اظهارنظر با قرار صادره موافقت و با صدور کیفرخواست از دادگاه کیفری دو *تقاضای تعیین کیفر کرده است. ( ص ۹۷ )
پرونده به شعبه *دو ارجاع گردیده است. دراین مقطع خانم ا. ت. پ. خود را به وکالت مع الواسطه متهم معرفی ( ص۱۰۶ و ۱۰۷ ) و با تقدیم لایحه و شرکت در جلسه محاکمه مدافعاتی از او به عمل اورده است. دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۵۲۷ ۹۵/۱۰/۱۳ بزهکاری متهم را محرز دانسته و او را به استناد ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و جزای نقدی به مبلغ شش میلیارد ریال و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ( معادل سه هشتم از ۲۰٪ ثمن معامله که متهم در زمان معامله دریافت داشته ) محکوم گردیده است. در مورد رد مال دادگاه چون معامله نسبت به سهم شاکیان را فاسد دانسته خود را موجه با تکلیف ندانسته است. ( ص ۱۲۲ ) وکیل متهم از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده است. در این مرحله اقای م. ج. نیز به وکالت متهم مداخله کرده است. دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در نهایت طبق دادنامه شماره ۲۰ ۹۸/۱/۲۰ با اشاره به عدم ارایه اصل مبایعه نامه ها ، تحقق معامله را در خارج و تصاحب و تصرف خریدار را بر مورد معامله محرز دانسته و رای تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. ( ص ۲۰۳ )
اقای م. ا. م. به وکالت محکوم علیه از سازمان *نسبت به دادنامه اخیر به استناد بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل مستدعی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی با بیان مطالبی در دفاع از او اظهار داشته عنصر مادی انتقال توسط موکل صورت نگرفته و او مبایعه نامه را امضا نکرده بلکه وکیل مدنی او اقای دکتر ح. س. فعل مادی انتقال را انجام داده و برابر امهار مندرج در گذرنامه موکل مشارالیها در تاریخ انعقاد مبایعه نامه در *حضور نداشته و ضمن ارایه تصویر گذرنامه موکل که تاریخ ورود و خروج او در ان درج شده به این شرح: ( ورود به کشور ۹۳/۶/۱۴ خروج از کشور ۹۳/۶/۲۱ ، ورود به کشور ۹۳/۱۲/۹ خروج از کشور۹۳/۱۲/۲۶ ) خواستار اعاده دادرسی گردیده است. لایحه تقدیمی زمان شور خوانده میشود.عضوممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
برحسب محتویات پرونده و به دلالت دو فقره مبایعه نامه که تصاویر انها در جریان رسیدگی ارایه شده هرچند به تصریح دادگاه اصول انها ارایه نشده ، اقای ح. س. به وکالت خانم ف. و ف. ف. با اختیار حاصل از وکالتنامه های شماره های ۱۱۲۷۷۶۹۲/۱۰/۱۹ و ۱۱۳۷۰۸۹۳/۵/۲۳ دفتر ۸۰ شعبه *اقدام به انعقاد دو فقره قرارداد راجع به ملک موضوع شکایت با اقای ا. ا. چ. نموده است.به این شرح که: طبق تصویر مبایعه نامه ای که وکیل شاکی ارایه داده ( ص ۱۳ تا ۱۵ ) و در صدر ان تاریخ ۹۳/۵/۲۷ ولی در برگ دوم ذیل امضای خریدار تاریخ ۹۳/۶/۱ ذکر گردیده اقای ح. س. به وکالت خانمها ف. و ف. نام خانوادگی هردو ف. اقدام به معامله نسبت به ملک موضوع شکایت نموده ، در این قرارداد اسامی خانمها ف. ، ف. و ف. ف. نام خانوادگی هر سه فتحی ( شاکیان پرونده ) با وکالت اقای ب. و. به عنوان فروشنده ذکر شده ولی قرارداد را وکیل انان امضا ننموده است. مورد معامله نیز ۴/۷۵ دانگ قید شده است.
در مبایعه نامه دیگر ارایه شده که در صفحات ۱۱ و ۱۲ پیوست است.اقای ح. س. به وکالت خانم ف. ف. اقدام به انعقاد معامله ( بیع ) راجع به شش دانگ پلاک متنازع فیه نموده و چکهای صادره بابت بیعانه و بقیه ثمن معامله نیز در وجه او صادر و دریافت نموده است.که تصاویر دو فقره چک در برگ ۱۶۲ ضمیمه است. با این ترتیب انتقال سهم شاکیان از پلاک ثبتی مورد شکایت از سوی خانم ف. ف. صورت نگرفته و محکومیت او به علت اقدامی که وکیلش انجام داده موجه و قانونی بنظر نمیرسد. خصوصا که درباره وکیل او قرار منع تعقیب صادر گردیده است. از طرف دیگر هر چند خریدار ملک مدعی امضای قرارداد از سوی خانم ف. ف. گردیده و تصویر ان را که در صدر ان تاریخ ۹۳/۵/۲۷ ذکر شده و اقای ح. س. نیز به عنوان شاهد ان را امضا کرده و مفاد ان عینا مانند قراردادی میباشد. که اقای ح. س. منعقد کرده ارایه داده و در صفحات ۸۷ و ۸۸ پرونده پیوست می باشد. ، لکن به دلالت تصویر گذرنامه ارایه شده مستدعی اعاده دادرسی نامبرده در تاریخهای مذکور در *نبوده و وکیل او نیز منکر امضای قرارداد از سوی وی میباشد. و در پرونده نیز دلیلی بر حضور او در *در تاریخهای مندرج در قرارداد ارایه نگردیده است.و بر فرض این که احراز شود. قرارداد را امضا کرده این امر با توجه به انعقاد قرارداد از سوی وکیل او به شرحی که ذکر شده تحصیل حاصل است.و اثری فراتر از قرارداد منعقده از سوی وکیل او بر ان مترتب نیست. بنا به مراتب درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و با جهات مورد استناد او منطبق است.و مستندا به ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می گردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارایه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل
۹۸۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۸۲ · ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: در صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.