## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اداره اطلاعات شهرستان های *و استهبان به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان *گزارش نموده که اقای م. … م. فرزند د. رییس سازمان *فراورده های نفتی شهرستان *مبادرت به اخذ رشوه از برخی از جایگاه داران سوخت ، برخی معدن داران ، توزیع کنندگان مواد نفتی نموده و دادستان فوق الاشاره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ مقرر داشته تا مرجع گزارش کننده مزبور ، افرادی که به متهم فوق رشوه پرداخت کرده اند را احضار و درخصوص پرداخت رشوه از انان تحقیق و نتیجه به دادستان موصوف اعلام شود. اداره یاد شده در بالا از اقایان م. ف. فرزند ن. ۲- م. ب. فرزند م. . ۳- ح. ی. ا. فزند م. ۴- پ. ع. فرزند خ. ۵- ح. ا. ر. فرزند ب. تحقیق نموده و اقای م. ب. ( مستدعی اعاده دادرسی ) بشرح برگ ۱۲۵-۱۲۶ پرونده در اداره اطلاعات فوق در پاسخ به سوال ایا از حساب شما مبالغی جهت واریز وجه به حساب شخصی اقای م. رییس سازمان **واریز شده و چه کسی مبادرت به واریز وجه نموده در پاسخ بیان کرده ، بله ، واریز از حساب اینجانب و به دستور بنده توسط خانم حسابدار شرکت انجام شده . در پاسخ به اینکه دلیل واریز وجه را بیان کنید. اظهار داشته: این وجه به گفته اقای م. جهت ساخت و ساز و نوسازی ساختمان سازمان *انجام شده است.و چند بار دیگر مبالغی از اینجانب درخواست کرده و اینجانب جهت تسریع در امور سوخت رسانی ان را انجام داده ام . و در پاسخ به سوال اینکه در چند نوبت و به چه میزان وجه به حساب شخصی ایشان واریز شده ، اظهار داشته در ۵ الی ۶ مورد مبالغی از قبیل ۳- ۵ و ده میلیون واریز شده از سال گذشته که ایشان رییس اداره شده اند در سال ۱۳۹۶ مبالغ /۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۸ و ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۶/۴/۲و /۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در تاریخ ۹۶/۳/۱ که مجموعا سال ۹۶ بمبلع شانزده میلیون تومان و در سال ۹۷ بمبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ریال در تاریخ ۹۷/۶/۱۶ به حساب اقای م. م. رییس سازمان *واریز شده و در پاسخ به سوال نحوه درخواست ایشان جهت دریافت وجه چگونه بوده پاسخ داده: از جانب برادر اینجانب م. و حضوری در شرکت . متهم اقای م. م. پس از تفهیم اتهام از سوی بازپرس دادسرای سازمان *مبنی بر دریافت رشوه معادل یکصد وهفتاد و پنج میلیون تومان از پرداخت کنندگان رشوه به شرح فوق از خود در دریافت رشوه از اقای م. ب. چنین بیان کرده: واریزی اقای ب. جهت باز سازی و تعمیر داخلی اداره پرداخت کرده و مبلغ ان ( ۳۰+۵+۸ ) که جمعا ۴۳ میلیون تومان بوده است.تمامی ان با فاکتور های ارایه شده و ساختمان اداره که مخروبه ای بیش نبود و هم اکنون به بهترین شکل بازسازی شده خود بر این موضوع گواه می باشد. خواهشمند است.دستور فرمایید بررسی لازم در این خصوص صورت گیرد تا تمامی کار های صورت گرفته چه از لحاظ وسایل اداری و ساختمان اداره با توجه به مبلغ موجود مشخص شود. بنده برای اولین بار پس از ۲۲سال سابقه کار و ۴۵ سال در حضور جناب قاضی هستم هرگز مرتکب تخلفی نشده ام و تنها نیت و قصد بنده باز سازی و کمک اداره بوده است.که اگر نیتی پشت این برنامه بود حساب شخصی و حقوقی خودم را معرفی نمی کردم ( برگ ۳۸ پرونده ) . همچنین اقای م. ب. پس از تفهیم اتهام از سوی بازپرس فوق به وی مبنی بر پرداخت رشوه به اقای م. م. چنین بیان کرده: اینجانب پیرو درخواست اداره اطلاعات شهرستان *در اداره حضور پیدا کردم و به سوالات پاسخ دادم بنده مبلغ حدود ۳۰ میلیون به اداره سازمان *جهت ساخت و ساز به این اداره کمک کردم در اداره اطلاعات هم گفتم که از من در خواست کمک شده و بنده داده ام درضمن مبالغی که از من سوال شد مبالغ کمتری بود که من با هماهنگی با دفتر و خودم گفتم مبالغ بیشتر از این هست که شما دارید و در زمان توضیحات مامور اداره از من خواست ننویسم که جهت کمک به اداره هست و باتوجه به این که اصلا درصدد این که پرونده قضایی شود. نبودم گفتم چشم و نوشتم اگر بنده سوی قصد می داشتم خودم مبالغ بیشتر را به اداره اطلاعات نمی گفتم و بنده در *به عنوان یک انسان خیر شناخته شده هستم که کمک هایی همواره در شهرستان انجام شده از جمله ساخت *و کمک به خیریه و کمیته امداد و …. که اسناد ان هست نیاز باشد. خدمتتان می اورم و در پاسخ به سوال این که ، در قبال مبالغی که شما به م. م. داده اید ، چه خدمات یا حمایتی از شما شده یا قرار بود انجام شود.؟ بیان داشته: اینجانب نیازی به سازمان *شهرستان ندارم. سوخت اینجانب از سازمان *( بر اساس ) تاییدیه کارشناسان استان که بازدید و تایید می کنند ( تامین میشود. ) و اداره شهرستان فقط مراحل نهایی را انجام می دهد و همچنین در پاسخ به سیوال اینکه ، چنانچه حمایتی از شما نشده یا خدماتی ارایه نمی شد چه دلیلی داشت مبالغ میلیونی به اقای م. بدهید؟ در دفاع اظهار داشته: از بنده درخواست کمک شد و بنده هم با توجه به اینکه شرایط ساختمان سازمان *را می دانستم کمک کردم درضمن شما می توانید پرس و جو کنید و ببینید که بنده چه کارهایی در شهرستان انجام داده ام و صرفا بحث کمک به شهرستان ( بود ) چون اینجانب از ان شهرستان بهره مالی می برم خود را موظف به کمک به شهرستان می دانم … به طور مستقیم مبالغ پنج - سه و بیست میلیون پرداخت کرده و به حساب شخصی اقای م. واریز کرده ایم ( برگ های ۶۲-۶۳-۶۴-۶۵ پرونده ) . بازپرس فوق در تاریخ ۹۸/۴/۱۰ به لحاظ ارتکاب بزه رشای ( ۳فقره ) قرار تامین وثیقه معادل یک میلیار ریال در باره متهم مزبور صادر کرده و ایشان پس از تودیع وثیقه در همان تاریخ ازاد شده است. اقای م. م. در برگ های ۱۷۳-۱۷۴پرونده در اداره اطلاعات در پاسخ به سوالات مربوط به اینکه اقای م. ب. ( معدن دار ) پول هایی را که به شما داده به تفکیک بیان کرده و میزان سوخت دریافتی ایشان از سازمان *چقدر است.چنین اظهار داشته: در سال ۹۶ مبلغ ۱۳= ۸+۵ میلیون تومان و در سال ۹۷ مبلغ ۳۷میلیون تومان از طریق کارت واریز نموده که جهت تعمیرات ناحیه *بود. اقای ب. از طریق سازمان *درخواست سوخت خود را به سازمان *ارجاع می دهد و مقدار سوختی که سازمان *شیراز از طریق بازدید و لیست ماشین الات و میزان مصرف روزانه ان حدود ۱۹۰هزار لیتر سوخت ماهیانه دریافت می نماید. مبلغی که اقای ب. به حساب بنده واریز نموده جمعا ۴۱میلیون بوده که حدود ۳۵ میلیون تومان فاکتور می باشد. که هزینه شده و مبلغ حدود دو میلیون نیز هزینه هایی است.که فاکتور برایش موجود نیست مثلا هزینه های صبحانه و عصرانه بنا و …. و مبلغ مابقی جهت انجام هزینه ایزوگام اداره کنار گذاشته شد که ایزوگام هم به دلیل امکان و دقت کافی انجام نشد که در سال جاری انجام می شود. . همچنین اقای م. م. در برگ های ۱۸۳و ۱۸۴ پرونده چنین اظهار داشته: پرداختی اقای م. ب. از سال ۹۶ به مبلغ ( ۵+۸ ) میلیون و در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰ میلیون – ایشان معدن سنگ دارند و از افراد خیر شهرستان می باشند با توجه به این که سازمان *ناحیه *در حال بازسازی و تعمیرات بود و ایشان در جاهای مختلفی در شهرستان کمک می کردند. جهت انجام امور خیر – جهت انجام تعمیرات این اداره نیز مبلغ مذکور را پرداخت نمودند که با کمک ایشان تمامی مراحل بازسازی و تعمیرات تکمیل شد تعمیرات حدودا بیش از شش ماه طول کشید وسایل خریداری شده از محل این پول بوده و تمامی فاکتور ها موجود و قابل ارایه می باشد. از سال ۹۶ که بخشی از تعمیرات انجام شد تا سال ۹۷ که بازسازی به پایان رسید اداره به کلی از لحاظ ساختمان اداری عوض شد و حتی به عنوان الگوی اداری شهرستان در شورای اداری شهرستان مطرح گردید.هم اکنون یکی از بهترین ادارات از لحاظ ساختمان و امکانات اداری می باشد. خواهشمند است.دستور فرمایید بررسی گردد. و مقایسه شود. هدف ایشان کمک به شهرستان خودش بوده و تنها انجام مراحل ان به عهده بنده بود که به اتمام رسید در طول مدت این ۳ سال خدمت بنده در شهرستان تنها یک بار درهمان ابتدای سال ۹۶ایشان را که سر زده امد دیدم و بعد از ان هم تا کنون ندیده ام … . اقای م. م. و م. ب. در مقام اخرین دفاع نیز به شرح مندرج در برگ های ۳۶۵- ۳۷۰- ۳۷۱ اظهارات قبلی خود را تکرار کرده اند. بازپرس فوق الاشاره در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ در خصوص اتهامات اقایان ۱- م. م. مبنی بر پانزده فقره ارتشا جمعا به مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان ۲- ح. ی. ا. ۳- م. ف. ن. ۴- م. ب. هر سه نفر دایر بر سه فقره رشای ۵- ح. ا. ر. ج. مبنی بر دو فقره رشای ۶- پ. ع. دایر بر چهار فقره رشای ، با استدلال این که ، در تحقیقات به عمل امده توسط این شعبه *، متهمین تلویحا به ارتکاب جرایم منتسبه اقرار نموده اند و جمیع مدارک و محتویات پرونده و سایر دلایل موجود ، با استناد به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی متهمان نام برده را صادر کرده و معاون دادستان نیز با ان موافقت نموده است. ( برگ های ۳۸۴ – ۳۸۵- ۳۸۶ – ۳۸۷-۳۸۸ پرونده ) معاون دادستان پس از موافقت با قرار جلب به دادرسی با استدلال ، با عنایت به گزارش اولیه اداره کل اطلاعات شهرستان *– اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ( در قرار جلب به دادرسی به اقرار تلویحی متهمان اشاره شده ) ، سایر قراین وامارات موجود در پرونده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس وکلاهبرداری از دادگاه کیفری ۲ شیراز تقاضای صدور حکم علیه متهمان مذکور در فوق را نموده است. ( برگ های ۳۹۵ – ۳۹۶ پرونده ) . پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از متهمان و وکلای انان در تاریخ ۹۸/۷/۲۱ جلسه دادرسی را تشکیل داده و در این جلسه اقای م. م. راجع به اتهام دریافت رشوه از اقای م. ب. و اقای م. ب. نیز راجع به پرداخت رشوه به اقای م. م. اظهارات قبلی خود را نزد مامورین اداره اطلاعات و بازپرس صادر کننده قرار جلب به دادرسی تکرار کرده که بشرح برگ های ۴۲۷الی ۴۳۹ جلد دوم پرونده منعکس شده است. دادگاه موصوف پس از استماع مدافعات متهمان و وکلای ایشان ، ختم دادرسی را اعلام کرده و طبق دادنامه شماره *با استدلال مندرج در ان مستندا به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و رعایت بند ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم ردیف اول اقای م. م. را به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری از حیث هر فقره بزه اخذ رشوه ، ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت و جزای نقدی به مبلغ ۱۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت بیست و یک ماه ، متهمین ردیف دوم تا ششم ( اقای م. ب. متهم ردیف چهارم است ) هر یک را به تحمل بیست و یک ماه حبس تعزیری از حیث هر فقره بزه رشا و ضبط مال ناشی از رشا ( با تاکید بر اجرای مجازات اشد ) محکوم کرده است. ( برگ های ۴۴۰ -۴۴۱ج ۲ پرونده ) . محکوم علیهم فوق از جهت محکومیت خود و نماینده دادستان سازمان *در محاکم کیفری ۲ به دلیل اینکه دادگاه در حکم صادر شده علیه اقای م. م. مجازات شلاق را که از جمله مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد. تعیین نکرده از ان تجدید نظر خواهی کرده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از تهیه گزارش از پرونده از سوی رییس دادگاه وفق مقررات ماده / ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از تجدید نظر خواهان ( محکوم علیهم ) و وکلای انها در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ جلسه دادرسی را با حضور هیات حاکمه دادگاه و محکوم علیهم و وکلای ایشان تشکیل داده و پس از تفهیم مقررات مواد ۱۹۳و ۱۹۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به محکوم علیهم و تفهیم اتهامات مذکور در فوق به انان و وکلای ایشان و استماع مدافعات انان و انعکاس انها در برگ های ۷۵۳ الی ۷۵۶ پرونده ( اظهارات و مدافعات محکوم علیه اقای م. ب. در این جلسه تکرار مدافعات قبلی اواست ) ختم دادرسی را اعلام کرده و طبق دادنامه شماره *با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث بیشترین مبلغ جریمه بعنوان مجارات اشد و با تغییر عنوان اتهام انتسابی به اقای ح. ی. ا. از پرداخت رشوه به اتهام فراهم اوردن موجبات تحقق رشوه ( که مجازات ان همان مجازات پرداخت رشوه می باشد. ) و پذیرش اعتراض دادستان و تعیین ۷۴ ضربه شلاق تعزیری برای م. م. که دادگاه در موقع صدور رای از قلم انداخته است.مستندا به بند الف ماده ۴۵۵و ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان ردیف اول الی ششم دادنامه تجدید نظر خواسته با اصلاحات به عمل را تایید کرده و به لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر تجدید نظر خواهان اجرای ۹ ماه از مجازات هریک از تجدیدنظر خواهان ردیف دوم الی ششم را به مدت دو سال معلق نموده است.اقایان م. ا. ا. اسبق و م. ر. با وکالت مع الواسطه از محکوم علیه اقای م. ب. از حکم محکومیت وی از دیوان عالی کشور با استناد به بند های ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست اعاده دادرسی کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. وکلای فوق در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده اند: موکل دارای یک معدن در *می باشد. و معدن مذکور جهت تولید محصول نیاز به دریافت سوخت گازوییل دارد. که طبق ضوابط سازمان *و بر اساس تجهیزات و ماشین الات و حجم تولید معدن ، میزان مشخصی سهمیه گازوییل به صورت ماهانه دریافت می دارد. تعیین میزان سهیه ماهانه توسط کارشناسان وزارت صمت انجام می شود. پس از تایید میزان سهمیه معدن توسط کارشناسان وزارت صمت ، وزارتخانه مزبور به سازمان *فراورده های نفتی اعلام می کند که میزان تعیین شده را به معدن مزبور اختصاص دهد … از ان جایی که معدن موکل در *که جزی روستاهای محروم این استان است.واقع شده است.موکل را بر ان داشته که در حد امکان از روی وظیفه اخلاقی که بر عهده دارد. ، به اشخاص حقوقی و نهاد های عمومی شهرستان کمک های نقدی و غیر نقدی نماید. این کمک ها به نهاد های مختلفی از قبیل نهاد های ذیل تقدیم شده است: ۱- کمیته امداد امام خمینی ( ره ) *۴- ناحیه مقاومت بسیج سپاه اباده طشک ۵- مرکز اورژانس شهرستان بختگان ۶- کمک به تجهیز و نو سازی ساختمان پاسگاه های *۸- کمک به سیل زدگان غرب کشور از طریق ناحیه مقاوت بسیج سپاه *یز و جمعیت هلال احمر شهرستان *یز ۹- ازاد سازی زندانیان غیر عمد *۱۰- موسسه خیریه زاد المعاد ۱۱- نمایندگی ورزش و جوانان بخش *. از جمله نهاد هایی که به منظور تجهیز و نوسازی ساختمان اداری اش از موکل کمک های نقدی دریافت کرده است. سازمان *فراورده های نفتی شهرستان *یز بوده که موکل در ۳ نوبت جهت تجهیز و نوسازی ساختمان اداری ان مبلغی بالغ بر ۴۵ میلیون تومان را از طریق مدیر شرکت مزبور پرداخت کرده است. پس از پرداخت این وجوه ، اداره اطلاعات طی گزارشی اعلام میکند که چند نفر از جایگاه داران عرضه سوخت ( پمپ بنزین ) به منظور اختصاص سهمیه بیشتر و یا اخذ امتیاز بیشتر در نظام امتیاز بندی جایگاه ها ، وجوهی را به حساب مدیر سازمان *فراورده های نفتی شهرستان پرداخت کرده اند بر اساس همین گزارش طبق دادنامه مورخ ۹۸/۷/۲۸ موکل به لحاظ پرداخت ۳ فقره رشوه به تحمل ۲۱ ماه حبس می شود. دادنامه مزبور طبق دادنامه مورخ ۹۸/۹/۲۴ صادره از دادگاه تجدید نظر استان *ضمن تعلیق ۹ ماه از ۲۱ ماه حبس مذکور ، قطعی می گردد. … …. . عضوممیز- ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. …. طبق این ماده جرم رشا عبارت است.از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد. خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد در حالی که محکوم علیه اقای م. ب. وجوه پرداخت شده به محکوم علیه اقای م. م. را در مقابل و در ازای اقدام به امری یا خودداری از انجام امری پرداخت نکرده بلکه وی همانطور که در نزد مامورین گزارش کننده و بازپرس و در جریان دادرسی بدوی و تجدید نظر اظهار داشته ، وجوه نقدی موضوع اتهام را با هدف تجهیز و نوسازی ساختمان اداری سازمان **حسب درخواست محکوم علیه اقای م. م. به حساب شخصی او واریز کرده است.خصوصا این که به دلالت نامه شماره *-۱۳۹۸/۱۰/۱۶ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان *که وکلای مستدعی اعاده دادرسی در این مرحله به ان استناد کرده اند وظیفه براورد و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز در سامانه تجارت ازاد راجع به سوخت مورد مصرف واحد های معدنی متناسب با نوع و تعداد و قدرت ماشین الات معدنی به عهده سازمان مزبور است.همچنین محکوم علیه اقای م. م. نیز در برگ های ۱۸۳-۱۸۴-۳۶۵-۳۷۰-۳۷۱ پرونده اظهارات محکوم علیه اقای م. ب. را مورد تایید قرار داده و با هدف اثبات ادعای خود مبنی بر مصرف وجوه پرداخت شده برای تجهیز و بازسازی ساختمان اداری به فاکتور های مربوط به هزینه کرد وجوه واریز شده از سوی اقای م. ب. برای تجهیز ساختمان اداری موصوف استناد کرده که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و دادگاه با توجه به واریز وجوه نقدی مذکور در گزارش بالا از سوی اقای م. ب. به حساب بانکی اقای م. م. بر اساس پرینت اخذ شده از عملیات بانکی حساب بانکی وی و اقرار اقای م. ب. به پرداخت وجوه مزبور به حساب اقای م. م. ، اقای م. ب. را بزهکار شناخته و اورا به مجازات حبس و ضبط مال ناشی از رشای محکوم کرده است.بنا به مراتب به لحاظ انطباق درخواست وکلای محکوم علیه اقای م. ب. با بند های ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه اقای م. ب. ارجاع میشود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای