لاولکس رأی دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۱۵۴۵۵۳۵
شاکی: اقای ج. س. فرزند ن. با وکالت اقای م. ح. پ. فرزند د. به نشانی *
اتهام: پولشویی
گردش کار
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه *تحت نظر است. در این پرونده اجمالا متعاقب گزارش تحلیل عملکرد مالی خانم ش. ح. پ. به شماره ملی*از ناحیه مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی خطاب به معاون محترم دادستان *مبنی بر اینکه متهمه موصوف متولد سال ۱۳۲۸ *بوده و دربازه ی زمانی مدت دو ماه در سازمان *شعبه رسالت شهر *دارای گردش مالی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان بوده ، در حالیکه نامبرده فاقد شغل و درامد مشخص است.و ادرس خود را در اسناد بانکی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اعلام کرده است.احتمال وقوع عملیات پولشویی در عملکرد مالی وی از اهمیت برخوردار است.پس از وصول گزارش و ارجاع اولیه ان به شعبه *و ارجاع بعدی پرونده به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای مذکور و با انجام تحقیقات احراز شد شخصی بنام ج. س. داماد متهمه ش. ح. پ. رییس وقت سازمان *شعبه رسالت بوده و متهمه فوت کرده و اسناد افتتاح حساب در اثر اتش سوزی امحای شده است.و بالحاظ اینکه خانم ش. ح. پ. فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده در سایر اسناد بانکی شعبه بانک دیگر صرفا با اثر انگشت و مهر عملیات بانکی را انجام می داده است.در حالی که متهم مدعی است.در شعبه تحت تصدی وی عملیات را با خط و امضای خود انجام می داده است ، اقدام متهم ج. س. را واجد عنوان پولشویی دانسته و قرار جلب به دادرسی وی را صادر و با صدور کیفر خواست بر همان مبنا پرونده جهت رسیدگی به محاکم کیفری دو مجتمع امور اقتصادی شعبه *ارسال و به این شعبه ارجاع شد.
دادگاه در یک نوبت به موجب تصمیم شماره ی ۹۹۰۹۹۷۲۱۳۰۱۰۰۲۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ از توجه به محتویات پرونده ، نظر به اینکه به موجب مواد متعدد از قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی ان در سال ۹۷ رسیدگی به بزه پولشویی فرع بر اثبات منشای مجرمانه وجوه و اموال محصله و یا حداقل حصول ظن قریب به یقیین به نامشروع بودن منشای ان است.که در ما نحن فیه علی رغم انکار شدید متهم در کلیه مقاطع و لوایح تقدیمی و با وصف اعلام این موضوع که استفاده کننده از حساب شخصی به نام ا. ت. تبعه کشور *به اتهام قاچاق حرفه ای و سازمان یافته ارز به سر می برد تحقیقات کامل برای احراز این امر صورت نگرفته است.لذا در اجرای ماده ۳۴۱ از قانون ایین دادرسی کیفری اعاده تا همکار محترم قضایی شعبه *دستور فرمایند: ۱- در خصوص وضعیت پرونده اتهامی متهم بزه منشای ا. ت. که حسب اظهار متهم ج. س. در *در بازداشت بسر می برد از دادسرای ان حوزه استعلام و تصویری از سوابق تصمیمات و قرار نهایی و کیفر خواست دادسرا و احکام صادر درباره اتهام وی مطالبه و اوراق ضمیمه پرونده شود. ۲- با توجه به انکار متهم ج. س. به هر گونه نفع و استفاده از حساب افتتاح شده و صرفنظر از نحوه دفاع نامبرده برای احراز صحت و سقم اظهارات وی ضابطین تحت امر با اخذ و بررسی دقیق پرینت حساب متوفیه ش. ح. پ. بررسی نمایند ایا وجه یا وجوهی از حساب مذکور در سلسله ایادی مستقیما و یا به طور غیر مستقیم به حساب متهم ج. س. و یا همسر و یا فرزند ان وی انتقال یافته است.یا خیر؟ ایا با وجوه موجود در حساب ، اموالی که متهم یا اقارب درجه اول وی از ان استفاده نمایند و یا به نام انها ، خریداری شده است.یا خیر؟ چنانچه برای استفاده از وجوه عابرکارت صادر شده باشد. در صورت امکان تصاویر دوربین های دستگاههای عابر بانک ( ای تی ام ) یا فروشگاهها و مکانهای مورد استفاده اخذ و بررسی نمایند شخص استفاده کننده از ان چه کسی بوده است؟ تصویر شخص استفاده کننده ضمیمه پرونده شود. ۴- با اعطای نیابت قضایی به دادسرای سنندج از متهم اصلی قاچاق حرفه ای و سازمان یافته به نام ا. ت. به عنوان مطلع تحقیق شود. سابقه اشنایی ارتباط وی با خانم ش. ح. پ. و داماد وی ج. س. از کجا و درچه زمانی بوده است؟ نحوه افتتاح حساب و علت ان چگونه بوده است؟ وجوه رد و بدل شده در حساب و نقش متهم ج. س. در جابجایی وجوه چه بوده است؟ و در این باره هر گونه تحقیقی که به کشف حقیقت کمک نماید. انجام گیرد.
با وصول مجدد پرونده به این دادگاه و عدم تکمیل تحقیقات مورد نظر ، مجددا پرونده برای یک نوبت دیگر نیز به این منظور به دادسرا اعاده و النهایه با وصول دیگر باره ان ، بخشی از تحقیقات و استعلامات توسط دادگاه انجام شد و با وصول پاسخ دادگاه برای تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ با سبق احضار و حضور متهم اقای ج. س. در معیت وکیل خود اقای م. ح. پ. ا. ابی تشکیل جلسه دادرسی داده است.
متهم موصوف در جلسه رسیدگی اظهار داشت: ….یک روز یک عراقی با مادر خانم من ( ش. ح. پ. ) به شعبه سازمان *که من رییس ان بوده ام مراجعه کرده اند و گفتند می خواهند حساب باز کنند که در اختیار ( ا. ) ت. باشد. و او از ان استفاده کند و ما در شهرستان به دنبال جذب سپرده بودیم و هم این حساب را برای مادر خانم خودم در سازمان *تحت تصدی خودم باز کردم و در زمان پس از افتتاح حساب و انجام اولین حواله کارت عابر بانک و رمز در اختیار اقای ا. ت. قرار گرفت قادر به معرفی این تاتا نیستم و ایشان مرا تهدید کرده است.و ا. ت. ایشان چند سال در زندان بوده است.و گفت چون مال عراقی بوده است.و فکر می کند که ما باعث شدیم این مشکلات برای وی ایجاد شده است. … من شخص عراقی را که اول روز با خانم ح. پ. به بانک امد دیدم. … انها می گفتند یک حساب می خواهند افتتاح کنند که شخص عراقی با ان کار کند و ان شخص عراقی که با مادر خانم من امد گفت می خواهد برای صادرات مصالح ساختمانی از این حساب استفاده کند. من هم موافقت کردم ولی در ان روز حسابی باز نکردند. و رفتند و بعد به اصرار مادر خانمم به نام ش. ح. پ. من حساب را باز کردم و خطر این کار را گفتم و گفت حساب را باز می کن و مدارک بانکی اش را در زمان اولین حواله به همراه رمز در اختیار ا. ت. قرار داد تا کارهای بانکی اش را ا. ت. انجام می دهد. … ا. ت. اهل *است.و این دو روستا تقریبا یک کیلو متر هم به هم فاصله ندارند و ا. ت. با پدر خانم من دوست بوده و هم *بوده اند و بواسطه اشنایی خواهان افتتاح حساب و استفاده از ان با حساب خانم ش. ح. پ. شد و مادر خانم من هم قبول کردند. و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ پیش من امدند و حساب را افتتاح کردند. و همان موقع جلوی من مدارک را تحویل اقای ا. ت. دادند و مادر خانم من هم بابت این حساب پولی نگرفت و فقط شنیدم که یک زمان بخاطر مرض قند بیمار بود طرف عراقی دو و نیم میلیون تومان به مادر خانم من داد و استفاده کننده از حساب در اصل شخص عراقی بوده است.و ا. ت. خودش پورسانتی با ان شخص عراقی کار می کرده است. من بخاطر جذب مشتری و بالا بردن پرتفوی بانک این کار را کرده ام و چون این عملیات از نظر من مشکوک نبود گزارش نکرده ام ان موقع بانک مرکزی به من ابلاغ نکرده بود که معاملات بالای ۲۰۰ میلیون تومان بایستی اعلام شود. و بخشنامه اش برای تاریخ ۱۳۹۸/۱۱ می باشد. و روز دقیق ان یادم نیست و این اتفاق در سال ۱۳۹۷ برج ۵ افتاده است.و رقم تراکنش ها ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.و مجموع این مبالغ در کیفر خواست امده است. زمان افتتاح حساب ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ بوده است.و بعد از ۵۰ روز من خودم ان حساب را بستم. مادر خانمم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ فوت کرده است. از مادر خانمم در پرونده تحقیق نشده است.و با فوت ایشان این معضل برای من ایجاد شده است.و اگر حساب هم اجاره ای باشد. من صرفا به خاطر اینکه داماد وی بوده ام این مشکل برای من پیش امده است. از اشخاص که از حساب ح. پ. به حساب انها واریز شد و منتقل شد از حساب انها رفع توقیف شده و برای انها منع تعقیب صادر شد. حساب مادر خانم من مسدود شده است. … اگر در زمان حیات مادر زنم این کار را انجام می دادند ، این مشکل برای من بوجود نمی امد ….
حالیه دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات متهم و مطالعه لایحه وکیل مدافع وی ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.:
رای دادگاه
حسب کیفر خواست شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ ( جرایم اقتصادی ) شعبه *، اقای ج. س. فرزند ن. شغل: کارمند ، به شماره ملی*، و شماره شناسنامه *، تبعه: *متاهل ، بدون سابقه محکومیت موثر کیفری؛ بازداشت از تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۱۳ با قراروثیقه ، متهم است.به پولشویی به میزان ۱/۲۲۸/۹۱۵/۸۵۸/۹۴۴ ریال با حساب سازمان *شعبه رسالت *متعلق به متوفی ش. ح. پ. با این توصیف که با توجه به گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و اسناد و مدارک ارائه شده و گردش حساب مالی خانم ش. ح. پ. در سازمان *شعبه رسالت *که از مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ظرف مدت ۵۰ روز به میزان ۱/۲۲۸/۹۱۵/۸۵۸/۹۴۴ ریال بوده است. در حالیکه نامبرده سابقا یک حساب بانکی در سازمان *شعبه جمهوری شهرستان *داشته که از مورخ ۹۵/۰۶/۱۶ لغایت ۹۷/۰۸/۳۰ گردش حساب بانکی وی تنها ۱۲۰میلیون ریال ان هم طی یک فقره واریزی و دریافتی ۶۰میلیون ریالی بوده است. همچنین تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد خانم ش. ح. پ. فرزند م. ا. متولد ۱۳۲۸ یک زن بی سواد و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی می باشد. در حالیکه گردش مالی ۱۲۳ میلیارد تومانی داشته که مرتبطین حساب بانکی وی عمدتا افرادی می باشند که در زمینه صرافی و طلا و جواهرات و سکه فعالیت دارند …. بررسی اسناد مالی و اسناد بانکی در پرونده نشان می دهد که خانم ش. ح. پ. قبل از اینکه در سازمان *شعبه رسالت *افتتاح حساب نماید. در سازمان *شعبه جمهوری *حساب داشته و اسناد و مدارک افتتاح حساب وی نشان می دهد. باتوجه به بی سواد بودن متهم ش. ح. پ. نامبرده از اثر انگشت و مهر شخصی جهت افتتاح حساب و کارهای بانکی خود استفاده نموده است. در حالیکه اسناد افتتاح حساب سال ۱۳۹۷ متهم ش. ح. پ. در سازمان *شعبه رسالت *نشان می دهد که افتتاح حساب با امضای انجام شده است. متهم ج. س. در این خصوص اظهار داشته که افتتاح حساب از سوی ش. ح. پ. و در حضور وی و توسط وی انجام شده است.و اسناد افتتاح حساب توسط وی یعنی ج. س. نوشته شده است. لکن ش. ح. پ. خودش اقدام به امضای نموده است.و برخلاف رویه سابق خود این بار به جای استفاده از اثر انگشت و مهر شخصی خواسته از امضای استفاده نماید. بررسی های انجام شده نشان می دهد که ادرس های اعلامی خانم ش. ح. پ. در اسناد افتتاح حساب صورت گرفته در شعبه رسالت *غیرواقعی بوده و نامبرده در این ادرس ها شناسایی نشده است. متهم ج. س. در این خصوص اظهار داشته که مادر زن وی یعنی ش. ح. پ. تحت پوشش کمیته امداد بوده و خانه ای نداشته که در ان زندگی نماید. و هفته ای نزد دختران خود سکونت داشته است. همچنین متهم ج. س. درخصوص گردش مالی ۱۲۳میلیارد تومانی حساب بانکی ش. ح. پ. اظهار داشته این گردش مالی متعلق به شخصی به نام ا. ت. بوده است.که در حال حاضر به جرم قاچاق حرفه ای و شبکه ای در زندان می باشد. تمامی واریزی ها به این حساب برای ا. ت. می باشد. ا. ت. هرروز ریز شماره حساب های واریزی را به من می داد و می گفت به این حساب ها این مبلغ مندرج را واریز کن و بنده هم چون خانم ش. ح. پ. اسناد بانکی را امضای می کرد و می گفت اقای ت. فیش واریزی را می دهد و شما واریز کن. بنده هم واریزی های اقای ا. ت. را انجام می دادم. بنده اسناد بانکی را از ش. ح. پ. امضای می گرفتم. چون معلوم نبود چه ساعتی اقای ا. ت. می خواهد واریزی انجام شود. منتظر تماس اقای ا. ت. بوده که بعد از تماس ا. ت. می گفت این مبلغ به فلان حساب واریز شود. و دستور واریزی را می داد و بنده هم در داخل شعبه ان را انجام می دادم. لکن کلیه فیش های بانکی را خود خانم ش. ح. پ. امضای نموده است. در سال ۱۳۹۸ به علت اتش سوزی صورت گرفته در سازمان *شعبه رسالت کلیه اسناد بانکی متعلق به خانم ش. ح. پ. سوخته و از بین رفته است.و در پایان باتوجه به اظهارات متهم ج. س. و تحقیقات صورت گرفته و باتوجه به وضعیت متهم ش. ح. پ. که یک پیرزن هفتاد ساله ، بی سواد می باشد. که اسناد بانکی سابق وی همه با اثر انگشت بوده است.و در سازمان *شعبه رسالت یک مرتبه اثر انگشت تبدیل به امضای می شود. و نشان دهنده این مطلب است.که متوفی ش. ح. پ. از جریان حساب بانکی خود در سازمان *شعبه رسالت اطلاعی نداشته و متهم ج. س. به عنوان ریاست سازمان *شعبه رسالت با سویاستفاده از اسناد هویتی متوفی ش. ح. پ. اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام مادر زن خود می نماید. و سپس با همکاری متهم ا. ت. که یک قاچاقچی حرفه ای و بین المللی می باشد. ظرف مدت کمتر از دوماه مبلغ ۱۲۳میلیارد تومان که وجوه حاصل از قاچاق ارز و طلا و سکه می باشد. را به نام ش. ح. پ. جابجا می نماید. پس از کشف این فساد در سال ۹۸ به بهانه اغتشاشات صورت گرفته در *پرونده بانکی ش. ح. پ. را از بین می برد. بزهکاری متهم ج. س. به اتهام پولشویی از نظر ان دادسرا محرز و مسلم و عمل ارتکابی را مشمول مواد ۲ و ۵ و ۷ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی دانسته و تقاضای صدور حکم مجازات نامبرده گردیده است ، دادگاه از عطف توجه به مجموع محتویات پرونده و مداقه در مندرجات اوراق ان ، مفاد قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه ۳۲ شعبه *، گزارش مرکز اصلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ، نتیجه تحقیقات مقدماتی منعکس در کیفر خواست و دلایل مصرح در ان ، نتیجه تحقیقات بعدی این دادگاه و نحوه اظهارات متهم در جلسه دادرسی و با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب متهمه ش. ح. پ. تحت عنوان اتهامی پولشویی در ذیل قرار جلب به دادرسی به واسطه اینکه حساب خود را در اختیار دیگران قرار داده است.و با عنایت به اینکه استفاده و یا نفع مستقیم متهم ج. س. از حساب مادر همسرش به نام ش. ح. پ. بر این دادگاه محرز نگردیده است.و قدر متیقن از رفتار وی در مساعدت مرتکب جرم منشای ا. ت. و مادر همسرش ش. ح. پ. و افتتاح حساب برای نامبرده اخیر در بانک تحت تصدی خود و در اختیار قرار گرفتن کارت عابر و رمز و به طور کلی اداره نقل و انتقال وجوه حساب به متهم جرم منشای ا. ت. در نزد وی و تسهیل ارتکاب بزه پولشویی ، اقدام متهم ج. س. را صرفا در حدود معاونت در بزه پولشویی محرز و مبین دانسته و با لحاظ تفهیم فرض اجلای اتهام در جلسه دادرسی با تغییر عنوان از مباشرت به معاونت در پولشویی به استناد مواد ۲ و ۵ و ۷ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ و مواد ۱۸٫۱۹٫۱۲۶ و ۱۲۷ ( اصلاحی و الحاقی ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۹ با توجه به سمت متهم در بانک و تخلف وی از صریح مقررات قانون با علم به ان و نتایج زیانبار اقدامات او در مساعدت به دیگر متهمان و تسهیل ارتکاب جرم و حجم مبالغ مبادله شده با ملاحظه سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و چهل میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محاکم محترم تجدید نظر *است.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رأی