رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ا. فرزند غ. براساس شکایت ۴۱ نفر به اتهام ۴۱ فقره معاونت در کلاهبرداری ( معاونت با خانم ن. خ. ) تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب رای شماره/ ۱۸۵ – ۹۴/۲/۲۹ به این اتهام بزهکار تشخیص شده و به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. تعداد هشت نفر از شاکیان از رای دادگاه نخستین در قسمت عنوان اتهام متهم درخواست تجدیدنظر کرده اند. شعبه *به ان رسیدگی و طبق دادنامه شماره/ ۱۰۱۱ – ۱۳۹۵/۱۰/۵ با پذیرش تجدیدنظر خواهی شاکیان معترض به رای دادگاه نخستین با تصحیح اتهام متهم نامبرده از معاونت به مشارکت در کلاهبرداری او را به هشت فقره پنج سال و نه ماه حبس ، استرداد وجوه ماخوذه به شاکیان نامبرده در رای و پنج میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرده است. محکوم علیه از رای اخیر از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده و درخواست او به شعبه ۳۴ ارجاع گردیده و این شعبه پس از مطالبه پرونده محاکماتی که مشتمل بر ۳۱۱۶ برگ بوده و تهیه گزارش از ان ، درخواست موصوف را طبق دادنامه شماره/ ۹۹۹ – ۱۳۹۶/۱۱/۴ نسبت به حکم محکومیت وی در حدی که راجع به محکومیت او به اتهام مشارکت در هشت فقره کلاهبرداری از اشخاص نامبرده در گزارش می باشد. را به لحاظ انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مورد پذیرش قرار داده و پرونده را در اجرای ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه هم عرض ارجاع داده و به شعبه *طبق دادنامه شماره/ ۹۸۵ – ۹۸/۷/۲۱ با استدلال مندرج در ان حکم به رد تقاضای مستدعی اعاده دادرسی صادر کرده است. اقای ج. ر. م. وکیل سازمان *به وکالت از اقای ع. ا. از حکم اخیر درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. وکیل نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … به موجب نظریه کارشناس رسمی سازمان *( مورخ ۹۸/۸/۳۰ پس از صدور حکم مورد اعاده دادرسی ) در قرار تامین دلیل صادره از مجتمع شماره/ ۳۳ شعبه *که به موجب ان ، مغایرت ساتنای مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ ( موضوع استعلام بانک ملی که مهمترین مستند حکمی دادنامه ی مذکور می باشد. ) با واقع بدین صورت احراز گردیده است.که موکل دستور دهنده حواله ساتنا نبوده و وجه حواله شده به ساتنا را موکل پرداخت نکرده است ، بلکه محکوم علیهای دیگر پرونده ( خانم ن. خ. ) واریز کننده ی ساتنای فوق می باشد. و موکل تقصیری در انتقال وجه به این طریق نداشته است.…. . عضو ممیز – ح. ق.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص درخواست وکیل محکوم علیه فوق مبنی بر اعاده دادرسی از حکم محکومیت موکلش بشرح مذکور در گزارش فوق ، با توجه به اینکه وکیل مزبور به نظریه کارشناس رسمی سازمان *که در اجرای تقاضای تامین دلیل از سوی محکوم علیه از شعبه *( شعبه ۶۱۵۵ مجتمع شماره/ ۳۳ ) ارائه شده استناد کرده و مطابق ماده ۱۵۰ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی درخواست تامین دلیل ممکن است.در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد. و طبق ماده ۱۵۵ همان قانون تامین دلیل برای حفظ ان است.و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد. بنابراین مستند مستدعی اعاده دادرسی را نمی توان به عنوان دلیل جدید که پس از صدور حکم قطعی ، ارائه شده ، شناخت لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد ان صادر می شود.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل
۹۸۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۷۶۰ · ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل را نمی توان به عنوان دلیل جدید که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده ،مستند درخواست تجویز اعاده دادرسی قرار داد.