## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص دعوای خواهان اقای م. ب. بطرفیت سازمان *( اقامه شده در تاریخ ۹۳/۱۲/۵ ) به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین واقع در پلاک ثبتی ۲۲ بخش ۱۳ الوار گرمسیری و اثبات مالکیت خواهان نسبت به ان به موجب رای شماره *به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان تبصره از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به اینکه در دعاوی حقوقی به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و در زمان تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۳/۱۲/۵ ) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی بوده و اصلاح ان تبصره و افزایش مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد ضمنا رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه است.و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … منحصرا رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع ملی است. بنابراین قرار عدم صلاحیت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست؛ مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. /۳۲۹۴/۹/۲۸
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
طرح دعوی به طرفیت محجور
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۵۷۸ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: (1)- فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم موثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.