## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادرس شعبه *درخصوص دادخواست اقای س. ق. ح. ف. با وکالت اقای ع. و. د. به طرفیت سازمان *، سازمان *، سازمان *، سازمان *و سازمان *به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ/۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ریال برابر نظریه کارشناسی و مبلغ دویست هزار تومان هزینه کارشناسی و یکصد و بیست و دو هزار تومان هزینه دادرسی تامین دلیل و مبلغ پانصد هزار تومان حق الوکاله در پرونده تامین دلیل به اضافه تاخیر تادیه پرداخت تا یوم الوصول و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله ، با این استدلال که حسب تبصره یک ماده۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی سازمان *، تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص بشرح ستون خواندگان پس از صدور رای سازمان *بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است ، این دادگاه ابتدا صلاحیت رسیدگی نسبت به وقوع تخلف از ناحیه خواندگان را ندارد. ، لذا مستندا به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد فوق الذکر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان *صادر کرده و پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه چون در امر صلاحیت بین دادگاه و سازمان *اختلاف حاصل نگردیده پرونده را قابل رسیدگی از نظر حل اختلاف در صلاحیت ندانسته و به دادگاه اعاده نموده تا به سازمان *ارسال نماید. متعاقب ان پرونده به سازمان *ارسال و به شعبه ۱۲ ان دیوان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره *با این استدلال که خواسته خواهان مطالبه خسارت است.که امر ترافعی است.و مراجع قضایی از حیث صلاحیت تابع عنوان خواسته می باشند به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و ایین دادرسی سازمان *قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر و به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیز-اسلامی هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به این که در دعوی حقوقی صلاحیت دادگاه تابع عنوان خواسته است ، بنابراین چون خواسته خواهان مطالبه خسارت می باشد. رسیدگی به ان به لحاظ ترافعی بودن موضوع از صلاحیت سازمان *ادرای خارج است.و برفرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به احراز تخلف خواندگان در سازمان *باشد. این امر با لحاظ ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه حقوقی به اعتبار صلاحیت ان دیوان نیست. از این رو و مستندا به ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی سازمان *با تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی گالیکش ( شعبه دوم ) حل اختلاف مینماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای