## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده خانم ن. ش. ا. فرزند ا. دادخواستی به خواسته ۱. مطالبه وجه بابت … ۲. مطالبه خسارت دادرسی۳. مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت اقای م. پ. ن. ا. فرزند ع. با وکالت خانم م. ص. ن. ا. تقدیم نموده که پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان ( *شهر ) ارجاع شده است.که این شعبه پس از بررسی موضوع با صدور دادنامه شماره ۰۱۰۱۹-۲۵/۸/۱۳۹۹ با این استدلال که: … نظر به اینکه صلاحیت محلی از سوی وکیل خوانده مورد ایراد قرار گرفته و در برگ سامانه ثنا نیز نشانی خوانده *قید گردیده این مرجع خود را ص. به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۲۶ و ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی *اباد صادر و اعلام می نماید. … و پرونده را برای رسیدگی به دادگستری نجف اباد ارسال نموده و شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مزبور به شرح دادنامه شماره ۰۱۷۰۶-۱۳/۱۱/ ۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: … با التفات به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین سردفتران و سازمان* به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون دفاتر اسناد رسمی و سازمان* ، مرجع خاص سازمان* را به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین نموده واصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به مباحث اداری که مراجع تخصصی برای رسیدگی به انها تاسیس شده ورود نمایند و مقصود قانون گذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری عدم مراجعه در موارد اختلافی به دادگستری بوده ، علی هذا دادگاه به استناد ماده بند ۸ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و سازمان* و مواد ۲۶٫۲۷٫۲۸ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی سازمان* استان اصفهان صادر و اعلام می نماید. … و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
در خصوص دادنامه شماره ۰۱۷۰۶-۱۳۹۹/۱۱/۱۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجفااباد که به موجب ان در خصوص موضوع خواسته خواهان ، سازمان* استان اصفهان را ص. به رسیدگی دانسته است ، صرف نظر از اینکه هیچ ضمانت اجرایی در قانون برای صلاحیت قانون پیش بینی نشده است ، اساسا امکان مراجعه به مرجع مزبور مانع از صلاحیت عام دادگاهها برای حل و فصل دعاوی مردم نمی باشد. ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و مقرر می دارد. پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردد.
رییس: م. ب. ع. معاون: ب. س. ز.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۷۰۰۹۳۱ · ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · هفدهم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.