## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی اقایان ا. ، م. ح. ، م. ح. و م. نام خانوادگی انان ج. و غ. ، م. ر. ، م. ، ح. و ح. نام خانوادگی انان ا. به طرفیت سازمان *به خواسته نقض تشخیص ملی بودن و صدور حکم بر اعلام مسثنیات قانونی نسبت به ۱۲۰ هکتار از اراضی واقع در *، به موجب دادنامه شماره ۴۰۳ ۹۳/۳/۲۹ حکم بر نقض تشخیص ملی بودن و اعلام مستثنیات قانونی نسبت به مساحت *هکتار و نسبت به مازاد بر ان حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است. اصحاب دعوی از این رای در قسمتی که به ضرر انها بوده درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به استناد تبصره ۱ اصلاحی ( ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *و منابع طبیعی دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعین تکلیف اراضی اختلافی …. ( بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات ) صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، در خصوص موضوع چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح دادنامه شماره ۱۳۷۷ ۹۴/۱۲/۲۴ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۲/۲۱ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هر چند عبارت ظرف مدت یک سال درتبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی …. مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظر خواه رسیدگی نماید. شعبه * ج. ا. رییس ح. ق. مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای