## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ رییس شعبه *درخصوص دعوی خواهان اقای ا. ن. ب. بطرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *۱ مطالبه وجه به مبلغ دویست و شصت میلیون و یکصد هزار ریال و خسارات دادرسی ۲ الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تقصیر و ایفای تعهد قراردادی با استدلال اینکه رابطه فیمابین خواهان و خواندگان کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات مواد ۲ و ۳ قانون کار بوده لذا راجع به الزام خوانده به پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه معوقه با استناد به مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون فوق الذکر قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده و درباره دعوی دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تقصیر از باب مسیولیت مدنی و الزام به ایفای تعهد قراردادی ، حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است. ۲ محکوم علیه از دادنامه فوق تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه بشرح دادنامه شماره *با استدلال اینکه قرار عدم صلاحیت مطابق ماده ۳۳۲ قانون ایین دادرسی … مدنی از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر نیست و در این خصوص پرونده وفق ماده ۲۸ همان قانون باید به دیوان عالی کشور برای تشخیص صلاحیت ارسال شود. ، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را در این خصوص صادر کرده و پس از ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظرخواسته و وصول ان ، به دیوان عالی کشور فرستاده شده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۱۲۴ قانون تجارت مدیر عامل شرکت توسط هیات مدیره انتخاب و حدود و اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می کند و هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید. بنابراین رابطه قراردادی فیمابین مدیر عامل و شرکت خارج از شمول مقررات حاکم بر کار و کارگری ( مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ) است.با توجه به اینکه خواهان طبق حکم کارگزینی صادر شده از سوی سازمان *به عنوان مدیر عامل شرکت موصوف تعیین شده ( برگ ۵ پرونده ) و هیات تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شرق شعبه *وفق رای شماره *با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار و مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون تجارت رابطه طرفین ( خواهان و خوانده سازمان *) را از مصادیق رابطه کارگری و کارفرمایی نشناخته است. ( برگ ۴ پرونده ) لذا مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی خواهان با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و استدلال فوق دادگاه عمومی است. بنا به مراتب و با اختیار حاصل از ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه *، مقرر می دارد. پرونده به این دادگاه برای ادامه رسیدگی ارسال شود* شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای