## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ابتدا در تاریخ ۹۴/۴/۳۰ سازمان *دادخواستی به طرفیت سازمان ** به خواسته ابطال تشخیص منابع ملی بخشی از اگهی شماره ۹۱۴۶ – ۵۶/۴/۱۸ در مورد اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع به دادگستری ساری ( مرکز استان ) تقدیم نموده که برای رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است. به دنبال ان اقای س. ص. و بعد از او اقایان و خانمها م. ح. ، ش. نام خانوادگی ر. ه ، م. ر. د. ا. ، ف. و ف. نام خانوادگی انان ف. و در اخر ا. ح. ز. جداگانه با تقدیم دادخواست وارد ثالت تقاضای رد دعوی اصلی و اعلام مستثنا و غیر منابع ملی بودن رقبه متنازع فیه را نموده اند. دادخواست های نامبردگان نیز به ترتیب در تاریخهای ۹۴/۶/۱۷٫۹۴/۷/۱۱ و ۹۴/۸/۱۲ به همان شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه به دعاوی مذکور تواما رسیدگی نموده و در نهایت به موجب رای مورخ ۹۴/۹/۱۸ خلاصتا با این استدلال که قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب *منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۹۰۶۷ – ۸۹/۵/۲۶ از تاریخ ۸۹/۵/۲۶ لازم الاجرا گردیده و با اصلاح تبصره ۱ ماده ۹ ان قانون طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر …. کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تا تاریخ ۹۴/۵/۲۶ صالح برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص بوده و به این جهت دادگاه در زمان تقدیم دادخواست صلاحیت رسیدگی نداشته و در مورد ملک و رقبه خارج از حوزه قضایی *دادگاه محل وقوع ملک و رقبه مورد نزاع صالح به رسیدگی است ، با قبول ایراد به استناد مواد ۸۸ و ۸۹ ( بند ۱ ) قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است. ( ص ۱۷۷ ) پس از ان پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه طبق رای مورخ ۴۹/۱۰/۱۴ به لحاظ وقوع ملک موضوع دعوی در حوزه قضایی *، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی *صادر کرده است. متعاقب ان پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه طی رای مورخ ۹۵/۱/۲۴ با این استدلال که مبدا احتساب مهلت پنج سال مذکور در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر …. ( مصوب ۹۴/۲/۱۰ ) می باشد. و در زمان تقدیم دادخواست هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صالح برای رسیدگی به دعوی بوده ، ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان *صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای قرارعدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست ، زیرا هرچند طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۹۴/۲/۱ {انتشاریافته در روزنامه رسمی مورخ ۹۴/۲/۳۰} عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن با توجه به فراز صدر ماده و این که عبارت اخیر در گیویه گذارده شده مشارالیه ان ، قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی است ، ۹۴/۴/۲۳ می باشد. و بر این اساس در تاریخ تقدیم دادخواست ( ۹۴/۴/۳۰ ) هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به دعوی را نداشته و صدور قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات موجه و قانونی نیست ، لذا و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی قرارعدم صلاحیت موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده تا با توجه به مراتب فوق تصمیمی که مطابق قانون باشد. اتخاذ نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای