## رای دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکیل خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به دادنامه شماره 772 -17/10/90 صادره از این شعبه موضوع پرونده کلاسه 88/26/577 اولا وارد نمی باشد زیرا اولا: اصل بر ملایت است و اعسار استثنایی بر اصل است ثانیا: مطابق ماده 506 از قانون آیین دادرسی مدنی مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی خواهان و برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن می بایست تصریح شود از این رو چون برابر ماده مرقوم شهادت نامه مورد بحث تنظیم نشده دعوی بدون دلیل اثباتی دعوی محسوب شود ثالثا: دعوی اقامه شده نباید از نا حیه وزارتخانه ها یا موسسات با شرکت های وابسته به آن و سازمان ها و به طور کلی ادارات وابسته به دولت اساسا مطر ح شود زیرا برابر مقررات قانونی ادارات یا موسسات و ... یادشده برای هزینه های پرداختی خود مکلفند تامین اعتبار نمایند کما اینکه عملا مطرح نمی شود از این رو طرح دعوی اقامه شده اقدامی غیر قابل توجیه و اساسا باطل می باشد بدین اعتبار دادگاه بر مبنای آن جهاتی که قبلا گفته شد دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید مع الوصف اعلام می نماید حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران امیدواری
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت خانم ک.ک. نسبت به دادنامه شماره 310 مورخ 21/4/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برد دعوی خواهان مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
ضمانت اجرای دعوای اعسار از طرف دولت و نهادهای وابسته
۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۱۰ · ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات وابسته به دولت قابل پذیرش نیست چون آنها مکلفند برای هزینه های خود تامین اعتبار کنند.