## رای دادگاه بدوی
دعوی ک.ن به طرفیت ع.ف. صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/70 ریال وجه یک فقره رسید عادی و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر آن می باشد، دادگاه با احراز اصالت این سند عادی و تصریح به تسلیم این وجه به خوانده و پذیرش دریافت این وجه از طرف خوانده ادعای وی مبنی بر توافق در استرداد این وجه پس از پرداخت خسارت و ارش به فرزندش و با کسر این مبلغ از بدهی خواهان در خسارت به فرزند خوانده متکی بر دلیل نبوده دادگاه به استناد مواد 194 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 000/000/70 ریال بابت اصل خوسته و تادیه 000/400/1 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 8/8/91 الی تاریخ پرداخت بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد اعتراض آقای ع.ف. به طرفیت آقای ک.ن از دادنامه ی شماره ی 1052 مورخ 25/9/91 شعبه ی 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه از بابت مبلغی که برای هزینه های درمانی صدمه ی ناشی از حادثه در حین کار از کارفرما (تجدیدنظرخوانده) گرفته (به مبلغ هفتاد میلیون ریال) محکوم شده و در دفاعیات خود چنین توضیح داده که بابت حادثه ی سقوط از آسانسور بوده که چون پرونده ی مطالبه ی دیه هم مطرح است باید محاسبه گردد و تجدیدنظرخوانده نیز در لایحه ی پاسخ خود ضمن تایید موضوع و ضمیمه نمودن کپی دادنامه ی کیفری غیر قطعی شماره ی 936-12/10/91 خواستار تهاتر شده است، بنا به مراتب، دادگاه طرح دعوای حقوقی به کیفیت فعلی را قبل از مشخص شدن و قطعیت دادنامه ی کیفری (دیه) مسموع نمی داند، ضمن نقض رای معترض عنه بر اساس ماده ی 358 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مادتین 2 و84 از همین قانون قرار رد دعوای نخستین را صادر نمود این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اصلانپور مومنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
دعوای حقوقی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم قبل از قطعیت رای کیفری
۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۷۲ · ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.