رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:ی. ن. فرزند م. تجدیدنظرخوانده:اقای ح. ص. فرزند غ. با وکالت اقای ع. ا. ب. فرزند ج. به نشانی * دادگاه: اقایان ح. ع. ب. رییس و ح. ر. ق. ع. مستشار دادگا ه تجدید نظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *دوشیراز گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- ح. پ. ( ص. ) فرزند غ. ح. با وکالت اقای ع. ا. ب. ۲- نماینده دادستان در دادگاههای کیفری دو *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ از سوی نماینده دادستان و نسبت به دادنامه های *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ و دادنامه اصلاحی ۱. ۲۳۹۰۰۰۹۵۸۹۴۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ صادره از شعبه *بدین شرح که در راستای شکایت خانم ی. ن. فرزند م. با وکالت اولیه اقایان ا. ش. و ا. ب. ( اخیرا هر دو وکیل محترم عزل شده اند ) علیه اقای ح. پ. فرزند غ. ح. که ظاهرا متهم فامیل خود را از پ. به ص. تغییر داده است.دایر بر کلاهبرداری اموال و اسناد مندرج در دادنامه های فوق الذکر از طریق معرفی خود به عنوان دکتر ع. م. پزشک متخصص قلب در سایت همسریابی موقت به بردن اموال و اسناد موضوع شکایت شاکی می گردد. و با طرح پرونده در دادسرای شهرستان *( اهرم ) و صدور کیفرخواست و رای محکومیت از دادگاه کیفری دو ان شهرستان پرونده با اعتراض طرفین به دادگاه تجدیدنظر استان بو شهر ارسال و ان مرجع با نقض دادنامه و اعلام عدم صلاحیت دادگستری *پرونده را به اعتبار وقوع جرایم انتسابی در حوزه قضایی *به دادگاههای کیفری ۲ شیراز ارسال می نماید. که با ارجاع پرونده به شعبه *برابر دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت معادل قیمت خودرو ال نود مدل سال ۹۶ به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و حکم بر محکومیت متهم به رد اموال و اسناد مذکور در در حق شاکی صادر می نماید. اموال شامل ( یک دستگاه خودرو ال نود مدل ۱۳۹۶ به مشخصات منعکس در پرونده و مبلغ *میلیون تومان وجه نقد و سه برگ چک به شماره های ۱۶/۳۸۴۱۵۸/۱۲۶۲ و ۵۳/۳۸۴۱۵۹/۱۲۶۲ و ۴۳/۳۸۴۱۶۰/۱۲۶۲ عهده سازمان *و پنج فقره برگ سفید امضای و چند فقره اقرار نامه محضری و همچنین برابر دادنامه اصلاحی *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ با اضافه نمودن مبلغ ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ چهارده میلیون و پانصد هزار تومان نیز به عنوان اموال که باید توسط متهم به شاکیه مسترد گردد. ) می باشد. بعد از ابلاغ دادنامه به اصحاب پرونده نماینده دادستان به شرح برگ ۴۷۵ پرونده با این عنوان که چون هنگام تعیین جزای نقدی معادل اموال تحصیل شده در کلاهبرداری ارتکابی متهم یک مورد از اموال ۲۵ میلیون تومان وجه نقد بوده و توسط دادگاه بدوی فراموش شده معادل مبلغ ان جزای نقدی تعیین شود. تقاضای اقدام قانونی گردیده است.از سوی دیگر وکیل محکوم علیه به شرح اوراق ۴۸۱ و۴۸۲ در راستای تجدیدنظرخواهی از هر دو دادنامه اصلی و اصلاحی به استناد اظهارات شاکیه در پرونده شعبه *که کپی تعدادی از اوراق ان ضمیمه است.چون شاکیه اقرار به فروش خودرو به متهم و سپس انتقال ان به م. ف. گ. نموده و مضافا در دادسرای اهرم در مورد اتهام انتقال مال غیر ( فروش همین خودرو ) قرار منع تعقیب صادر شده و دفاعیاتی دیگر در مورد چک ها و احکام صادره در شورای حل اختلاف تقاضای نقض دادنامه را نموده اند هیات دادگاه بدوا در پاسخ به ادعای اعتبار امر مختوم موضوع انتقال مال غیر خودرو برابر مراحل اولیه رسیدگی در دادسرای شهرستان *لازم می داند در پاسخ وکیل متهم اعلام نماید. که موضوع مشمول اعتبار مختوم نمی باشد. زیرا هر چند دادسرای اهرم در مورد انتقال خودرو توسط متهم به م. ف. گ. عقیده بر منع تعقیب داشته اما در مورد اصل بردن خودرو ال نود مدل ۹۶ توسط متهم با هویت موهوم دکتر ع. م. با استفاده از سفید امضای شاکیه و تنظیم مبایعه نامه خودرو بنام خود و سپس فروش همین خودرو به اقای م. ف. گ. و سپس از طریق گمراه نمودن شاکیه مبنی بر اینکه خودرو وی در جایی گیر افتاد و نیاز به مدارک دارد. شاکیه را کماکان با این اغفال که ح. پ. وکیل وی است.و شاکیه در راستای گرفتار شدن در دام متهم و حسب شکایت اقای م. ف. گل *علیه نامبرده و شخصی بنام ح. پ. با اکراه و اجبار حاصل از ادامه کلاهبرداری متهم خودرو را به خریدار بعدی اقای ف. تفویض وکالت می نماید. که منجر به رضایت شاکی موصوف از نامبردگان می گردد. حال با توجه به اینکه دادگاه بدوی شهرستان *و سپس دادگاه کیفری دو شیراز مجموع اقدامات متهم را مصداق کلاهبرداری دانسته اند از سوی دیگر بر فرض صدور هر گونه قرار منع یا موقوفی از سوی دادسرای شهرستان *( اهرم ) در مورد خودرو یا دیگر اقدامات متهم با نقض رای دادگاه کیفری ۲ شهرستان *به اعتبار عدم صلاحیت محلی و ارسال پرونده به دادگستری شیراز اعتبار ان قرارها یا رای مورد استناد وکیل متهم مورد خدشه است.و به تعبیر دیگر بی اعتبار می باشند حال هیات دادگاه با توجه به اینکه تشخیص دادگاه محترم بدوی در انطباق مجموع اعمال و رفتار متقلبانه متهم تجدیدنظرخواه با عنوان کلاهبرداری صحیح است.زیرا مجموع ابرازی شاکیه خصوصا مفاد پیام های ارسالی از سوی متهم به شاکیه و درخواست ارسال با انتقال وجوه به حساب مادر متهم یا دیگر افراد و نحوه توقیف شدن خودرو شاکیه در زمان تصرف متهم و درخواست ارسال مدارک و اسناد خودرو جهت ترخیص ان و ارسال تصاویر چک هایی با مبالغ گزاف در وجه متهم به عنوان پزشک متخصص قلب همگی موجب اغفال شاکیه و تقدیم اموال و اسناد خود به متهم گردیده است.و سوابق محکومیت های مشابه متهم در مراجع مختلف قضایی کشور خصوصا *و …. بیانگر روش مشابه متهم در اغفال بانوان کشور به نیت پلید ازدواج و بردن اموال انان ضمن جعل نمودن امضای و اسنادی بنام شکات موصوف می باشد. بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه موصوف اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته گردد. به عمل نیامده است.مضافا در مورد تجدیدنظرخواهی نماینده دادستان جهت تعیین جزای نقدی معادل مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان به عنوان بخشی از اموال مورد کلاهبرداری لازم به توضیح می داند که دادگاه بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته *متهم را به پرداخت معادل قیمت یک خودرو ال نود مدل ۱۳۹۶ به عنوان جزای نقدی محکوم نموده هر چند این مبلغ کلی و معین نمی باشد. اما با توجه به اینکه برابر مبایعه نامه ۹۶/۱۱/۲۴ تنظیمی فی مابین متهم تجدیدنظرخواه با م. ف. گ. ثمن خودرو ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده یا در مبایعه نامه استنادی متهم که مدعی خرید ان از شاکیه است.برابر برگ ۱۲۶ پرونده ثمن معامله ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده لذا با رعایت مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ و۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی تعیینی از پرداخت معادل قیمت خودرو ال نود مدل ۹۶ در دادنامه تجدیدنظرخواسته به پرداخت ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و همچنین اصلاح در قسمت رد مال در مورد عین خودرو ال نود مدل ۱۳۹۶ به استرداد قیمت روز خودرو در زمان استرداد توسط متهم به شاکیه با توجه به فروش خودرو توسط متهم به شخصی بنام م. ف. گ. و اعطای وکالت توسط شاکیه برابر سند رسمی تنظیمی وکالت شماره ۱۲۶۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۲۷۵ *برابر اوراق ۲۴ و۲۵ پرونده و در حکم تلف بودن خودرو با توجه به اینکه در کلاهبرداری های متعدد ( مشابه ) برابر بند الف ماده ۱۳۴ ذیل ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صرفا یک فقره مجازات اشد تعیین می گردد. لذا با کفایت دانستن مجازات جزای نقدی اشد به شرح اصلاح شده فوق الذکر و عدم تعیین مجازات جزای نقدی جداگانه برای دو فقره مبالغ ۱۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها ودستور امحای اسناد و مدارک مورد کلاهبرداری توسط متهم برابر نظریه کارشناس رسمی در رشته جعل اسناد با رعایت ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادنامه های تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات فوق الذکر تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.ک رییس شعبه *مستشار شعبه * ح. ع. ب. ح. ق. ع. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی