## رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده:
شماره:140348390004262927
شعبه:هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
قاضی:
تاریخ:1403/10/10
موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:113141051 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:اقای م. س. فرزند ج. با وکالت اقای ش. ج. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ط. م. ک. س. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره *۱۴۰۳/۷/۲۲ در پرونده کلاسه * به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. خلاصه ی جریان پرونده: به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ صادره از شعبه *خواسته ی دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ، الزام به تفکیک مبیع و اخذ پایان کار یک واحد مسکونی تحت *۲ اصلی واقع در بخش ثبتی ۱۰ * مورد پذیرش واقع شده است تجدیدنظرخواه به شرح لایحه ی تجدیدنظرخواهی تقاضای رسیدگی به دعوی در این مرحله را نموده است. اینک اعضای این دادگاه در وقت فوق العاده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی به دلایل زیر وارد نیست: ۱ ایراد فقدان صلاحیت دادگاه وارد نیست زیرا به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است. ۲ اینکه دادگاه بر اساس ماده ۹۶ با تقاضای ارایه سند قرار ابطال دادخواست صادر ننموده وارد نیست زیرا اظهار کننده تردید و انکار باید جهت و موارد مورد تعرض را همراه با اظهار ایراد و تردید اعلام نماید. بنابراین رسیدگی های دادگاه منتهی به دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی بر اساس موازین قانونی بوده و اشکالی در ان مشاهده نمی گردد. که رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید. ، بر این مبانی مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۴۸ قانون ایین دادرسی در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته با رد تجدیدنظرخواهی استوار می گردد. این رای قطعی است
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند
۱۴۰۳۴۸۳۹۰۰۰۴۲۶۲۹۲۷ · ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
چکیده: زمانی دادگاه بر اساس ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی با تقاضای ارایه سند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید که اظهار کننده تردید و انکار، جهت و موارد مورد تعرض را همراه با اظهار ایراد و تردید اعلام نماید و صرف اظهار تردید و انکار کافی برای صدور قرار ابطال دادخواست نیست.ضمنا موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است.