رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ س. ث. ح. وکیل اقای ح. م. ب. دادخواستی به طرفیت فرجام خواندگان به خواسته ابطال اجراییه موضوع سند رسمی شماره *مورخ۱۳۸۵/۱۲/۲۱ *به ابطال سند رسمی فروش اقساطی شماره۳۱۱۹۰ مذکور و اعلام بطلان عقد موضوع سند یادشده در بالا و صدور دستور موقت و توقف عملیات اجرایی کلاسه اجرایی مطروحه نزد سازمان *موضوع سند مذکور به دادگاه عمومی شهرستان *ارائه کرده و شرح داده موکل در سال۱۳۸۵ برای تکمیل کارخانه تولید محصولات لبنی خود در قالب قرارداد مشارکت مدنی از سازمان *تسهیلات اخذ نموده و بابت دریافت تسهیلات سند زمین کارخانه را در رهن بانک قرار می دهد و حدود یک میلیارد تومان تسهیلات اخذ نموده ، پس از گذشت حدود دو سال با تراضی موکل و بانک قرارداد مشارکت مدنی مزبور فسخ می شود. و بانک سهم الشرکه خودش را به مبلغ ۱۳/۲۰۶/۵۳۷/۳۱۶ ریال به صورت اقساطی به موکل طی سند رسمی می فروشد ، چند روز بعد از فسخ قرارداد مشارکت مدنی موکل به دعوت بانک به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶۳ *مراجعه و سند رسمی دیگری در قالب قرارداد فروش اقساطی به شماره ۳۱۱۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ را امضا می کند که بلحاظ اینکه موکل قبلا بموجب سند رسمی فروش اقساطی شماره۳۱۱۴۶ مورخ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ تمامی سهم الشرکه بانک را خریداری کرده دیگر موضوعی برای فروش مجدد سهم الشرکه سازمان *باقی نمانده که بانک بخواهد ان را برای بار دوم طی سند رسمی فروش اقساطی دوم به موکل بفروشد و باطل بودن عقد بیع قرار داد فروش اقساطی دوم و اجراییه صادره در این راستا فاقد جایگاه قانونی است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی را نموده رسیدگی به شعبه *محول گردیده سپس وکیل خواهان های مذکور طی دادخواست مورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ درخواست اعسار از هزینه دادرسی دعوی یادشده را نموده دادگاه در ارتباط با خواسته های اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور دستور موقت به لحاظ استرداد این بخش از دعوی توسط وکیل خواهان قرار ابطال دادخواست خواهان در موارد مذکور را صادر نموده ، سازمان *به عنوان دفاع لایحه ای به شرح پیوست ارائه نموده و ضمن ان اعلام کرده خواهان متناسب با مبلغ سند رهنی و اجرایی ثبتی تمبر ابطال ننموده و دادخواست وی محکوم به رد است. همچنین وکیل خواهان از جمله اینکه تنظیم سند رهنی شماره ۳۱۱۹۰ را بی اعتبار دانسته دلیلی ارائه نکرده به لحاظ جزمی نبودن دعوی تقاضای صدور قرار رد دعوی را دارد. و در خصوص ماهیت دعوی نیز ضمن تایید اخذ تسهیلات مذکور توسط خواهان بیان داشته در ادامه با اضافه شدن سهم الشرکه خودش کار تکمیل پروژه به پایان رسید و طبق مقررات و قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات یادشده به دو فقره قرارداد فروش اقساطی تبدیل گردید.و اسناد رهنی فروش اقساطی شماره۳۱۱۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و۳۱۱۹۰ مورخ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ تنظیم و محل اجرای طرح و ماشین الات به نفع سازمان *ترهین گردید ، در ادامه خواهان با ادعای تغییر قیمت ها تقاضای سرمایه در گردش کرد که مبلغ دو میلیارد ریال نیز طی قرار شماره *مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۷ با تنظیم سند رهنی مورخ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ و توثیق و ضمانت اشخاص حقیقی به وی پرداخت شد که از پرداخت ان علی رغم گذشته سال های متمادی خودداری کرد ، در این دعوی نیز خواهان با هدف فرار از پرداخت بدهی خود اقدام کرده و ادعای وی واهی است.و ضمنا بدهی خواهان بابت دو فقره قرارداد فروش اقساطی در زمان صدور اجراییه بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال است.که خسارت تاخیر تادیه نیز تا روز پرداخت به بدهی وی اضافه می شود. ، به علاوه طبق ماده ۴ سند رسمی شماره۳۱۱۹۰ دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض است.و تشخیص هر تخلف از شرایط و تعهدات در هر مورد به عهده بانک می باشد. و تفسیر و تعبیر بانک برای بدهکار و ضامنین الزام اور است.بنابراین خواهان با دریافت تسهیلات التزام عملی خود به قرار داد را نشان داده و اینکه دلیل بر بطلان محاسبات ارائه نکرده و با توجه به اصل صحت معاملات تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی وی را دارد. ، در ادامه بانک لوایح دیگری در دفاع از دعوی ارائه کرده که همگی تکرار لایحه مذکور است.و موضوع جدیدی اضافه ننموده جلسه دادگاه در وقت مقرر برگزار شده ابتدا وکیل خواهان اعلام نمود دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است.و در پاسخ به لایحه سازمان *نیز اظهار داشته هزینه دادرسی را طبق قانون پرداخت کرده و ایراد را رد نموده ، و در مورد قرارداد اول به شماره ۳۱۱۴۶ که در قالب فروش اقساطی سهم الشرکه بانک به موکل تنظیم شده صراحتا قید گردیده که قرارداد مشارکت مدنی اقاله شده و سهم الشرکه بانک توسط بانک مبلغ۱۳۰۰۰۰۰ تومان ارزیابی شده و با توجه به اینکه تمامی سهم الشرکه بانک در همان قرارداد اول به موکل فروخته شده لذا موجبی برای تنظیم سند رسمی فروش اقساطی سهم الشرکه بانک به موکل وجود نداشته ، نماینده خوانده ردیف دوم نیز اظهار داشته دعوی ارتباطی به شرکت سازمان *ندارد. درادامه دادگاه در مورد خواسته توقیف عملیات اجرایی ثبتی سازمان *موضوع سند شماره ۳۱۱۹۰ بلحاظ اینکه خواهان از پرداخت خسارت احتمالی خودداری نموده قرار رد درخواست مزبور را صادر کرده و بعد از ان دادگاه حسب درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده ، تا کارشناس ضمن بررسی قرارداد مشارکت از لحاظ نوع عقد و درصد سود و نرخ جرایم و سایر شرایط قرارداد مذکور و موارد مورد اختلاف اعلام نظر نماید. کارشناس پس از اقدام گزارش خود به شرح صفحات ۱۶۳ الی ۱۶۹ پرونده ارائه کرده و بعنوان نتیجه اعلام نموده مقررات بانک مرکزی از حیث نرخ سود و بهره بانکی توسط بانک رعایت نگردیده ( با توجه به عدم تطابق مبلغ سود و تاخیر محاسبه شده توسط کارشناس طبق بند ۶ با مبلغ سود و تاخیر محاسبه شده توسط بانک ) و تایید نموده دو فقره اسناد فروش اقساطی در ارتباط با قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده و پس از تنظیم قرارداد فروش اقساطی اول به شماره ۳۱۱۴۶ – ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ بانک مبلغ ۱۲۷۲۰۳۲۳۴۵ ریال بابت جرایم تاخیر از خواهان طلبکار بوده و می بایست قرارداد فروش اقساطی دوم به همین مبلغ تنظیم می گردید. وکیل خواهان طی لایحه پیوست به قسمتی از نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای رفع ابهام نموده نهایتا دادگاه اقدام به صدور رای نموده و طی دادنامه شماره ۵۹ - ۱۴۰۰ ضمن اشاره به شرح دعوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و بانک و مفاد قرارداد فروش اقساطی و نظریه کارشناسی که بیانگر طلب بانک به مبلغ۱۲۷۲۰۳۲۳۴۵ریال متعاقب تنظیم سند فروش اقساطی شماره *۸۷/۱۲/۱۱ بوده و مازاد بر ان طلبی نداشته و عدم ارائه دلیل موجه از طرف خوانده نسبت به ادعای خواهان درنتیجه دادگاه ادعای خواهان را درمورد مبلغ۳۴۸۵۶۲۸۷۳۷ ریال نسبت به خوانده ردیف اول ثابت تشخیص و حکم به بطلان قرارداد موضوع سند فروش اقساطی و ابطال سند رسمی فروش اقساطی به شماره*مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۲ و تعاقبا اجراییه ثبتی موضوع سند به میزان مزبور به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر نموده و نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۱۲۷۲۰۳۲۳۴۵ ریال با توجه به نظریه کارشناس و اینکه پس از تنظیم قرارداد اولیه مبلغ مذکور از بابت طلب بانک در سند اولیه به دو جهت مورد محاسبه قرار نگرفته و امضای خواهان ذیل سند مزبور نیز افاده پذیرش اصل مدیونیت بوده و دلیلی بر برائت ذمه ارائه نشده لذا دعوی را ثابت ندانسته و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده و در خصوص توقف عملیات اجرایی ثبت به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی قرار رد درخواست مزبور صادر گردیده و در مورد دستور موقت نیز ( علیرغم این که قبلا اتخاذ تصمیم نموده ) مجددا قرار رد درخواست صادر کرده و نسبت به سایر خواندگان ( خواندگان ردیف های دوم و سوم ) بلحاظ عدم توجه دعوی به ان ها قرار رد دعوی را صادر نموده ، پس از ابلاغ رای ابتدا سازمان *نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده که در جریان رسیدگی است.و منجر به صدور رای نگردیده و همچنین اقای س. ث. ح. وکیل اقای ح. م. ب. نسبت به قسمتی از دادنامه مذکور ( که حکم بر بی حقی فرجام خواه صادر شده ) تقاضای فرجام خواهی کرده البته دادخواست فرجام خواهی به اشتباه دوبار به صورت جداگانه ارسال گردیده و طی دو کلاسه به شرح پیوست ثبت دیوان عالی کشور گردیده علی ای حال لایحه فرجام خواهی و پاسخ ا. از فرجام خواندگان ( سازمان *) به شرح پیوست می باشد. که در زمان شور قرائت خواهد شد . جلسه هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است ، پس از بررسی اوراق پرونده و استماع گزارش عضو ممیز مشاوره نموده این گونه اعلام رای می نماید.: رای فرجام خواهی و اعتراض وکیل فرجام خواه نسبت به بخشی از دادنامه فرجام خواسته وارد نمی باشد. زیرا دادنامه مذکور با توجه به نظریه کارشناس که مبلغ ۱۲۷۲۰۳۲۳۴۵ ریال را به عنوان طلب سازمان *تایید نموده و خواهان ( فرجام خواه ) علاوه بر امضای سند فروش اقساطی یادشده هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر رد طلب سازمان *بمیزان مزبور و برائت ذمه خود ارائه نکرده بر نظر به سایر محتویات پرونده منطبق با موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر شده و وکیل فرجام خواه دلیل موثری که براساس استدلال و تصمیم دادگاه خدشه وارد کند ارائه ننموده بنابراین فرجام خواهی نسبت به فرجام خوانده ردیف اول ( سازمان *) رد می شود. و ان بخش از دادنامه فرجام خواسته که مورد فرجام خواهی قرار گرفته به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی مدنی تایید می شود. و در مورد فرجام خواندگان ردیف های دوم و سوم با توجه به صدور قرار رد دعوی نسبت به ان ها و بلحاظ این که قرار مذکور از شمول ارای قابل فرجام که به موجب بند ( ب ) ماده ۳۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی احصای گردیده خارج می باشد. فرجام خواهی رد می شود. شعبه * رییس: ر. ا. س. مستشار: ع. م. فهرست خلاصه جریان پرونده نقد رأی