دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی

## رای دادگاه بدوی درخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین با احتساب خسارات دادرسی شرح محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 10 قرارداد شماره 328/58/ق مورخ 29/9/89 طرفین شرط نمودند «کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مفاد آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و نظر داور برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد در غیر این صورت مورد به مراجع صالح دادگستری ارجاع خواهد گردید. در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین ابتدا به صورت یک بار اخطار کتبی و در صورت حل نشدن قرارداد فی مابین در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد و داور مرضی الطرفین فسخ خواهد شد»; قطع نظر از اینکه بنا به مدارک تقدیمی خوانده تاییدیه حق الزحمه قرارداد به شرکت خوانده به طور کامل پرداخت و تسویه حساب مالی قراردادی طی سه فقره چک به شماره های 754832 و 884922 و 624763 صورت پذیرفته و تاریخ تحویل قطعی مورخ 30/9/90 بوده که حسب مدارک انجام و دوره گارانتی پکیج تصفیه فاضلاب نیز سپری شده است ولیکن درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور به دو دلیل قابل پذیرش نیست؛ اولا اینکه شرط مذکور مفید التزام طرفین به رجوع به داوری که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند در این صورت رای داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود، در ثانی شرط نمایندگی تعبیه شده با قید مرضی الطرفین بوده، بر فرض صحت مقید به تراضی دو طرف برای ارجاع به داوری است در حالی که خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه های متعدد خواهان جهت معرفی نماینده خویش امتناع نموده است، فلذا دادگاه بنا به استدلالات مذکور درخواست خواهان را مشمول ماده 460 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 905 مورخ 23/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور مرضی الطرفین منتهی به صدور قرار رد درخواست گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده لایحه تقدیمی، تجدیدنظر را بلاوجه تشخیص با عنایت به غیر ترافعی بودن درخواست تعیین داور قرار صادره را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص نداده اگر چه بر استدلال دادگاه محترم بدوی هم ایراد موجهی وارد نیست فلذا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عشقعلی جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای