مغایرت رای داور با قواعد آمره و نظم عمومی

## رای دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم س.ز. به وکالت از آقای ف.ف. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقایان و. م. و س.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره 445 مورخه 2/1/91 و توقیف عملیات اجرایی به شرح محتویات پرونده توجها به مدارک و مستند ابرازی طرفین، صرف نظر از ایرادات وکلاء خوانده مبنی بر خارج از مهلت بودن اعتراض خواهان به رای داوری، ازآنجاکه مطابق ماده 489 قانون آ.د.م مقرر گردیده رای داوری در موارد هفت گانه باطل و قابلیت اجراء نداده و در این موارد نیازی به (تقدیم) دادخواست نیست و دادگاه راسا می تواند رای داور را باطل اعلام کند نظر به اینکه موضوع رای داوری محکومیت خواهان انتقال رسمی پلاک ثبتی 956/116 واقع در بخش 11 تهران بوده نظر به اینکه حسب جوابیه شماره 65565 مورخ 19/12/91 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران خواهان در پلاک ثبتی قطعه 88 تفکیکی به پلاک 956 فرعی از 116 اصلی مفروز از پلاک 582 فرعی مالکیت رسمی در اجرای ماده 22 قانون ثبتی نداشته چون رای داوری مطابق بند 5 ماده 489 قانون آ.د.م با آنچه در دفتر املاک اسناد رسمی به ثبت رسیده مغایر بوده بنابراین انشاء چنین رایی تا زمانی که مالکیت خواهان به ثبت نرسیده باشد مخالف قوانین موجد حق است زیرا برفرض تایید رای داوری موضوع قابلیت اجراء ندارد و انتقال مالکیت از اشخاص ثالث به نام خوانده بدون محکومیت قانونی وجود ندارد در ضمن داور در رسیدگی ملزم به اصل ابلاغ اصل رعایت حق دفاع از باب اصل تناظر می باشد و چون ازاین جهت نیز رعایت مقررات را ننموده رای مشارالیه موجه و مستدل نیست فلذا دادگاه به استناد مواد 482 و 489 قانون آ.د.م حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.الف.ط. با وکالت آقای و.م. به طرفیت آقای ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 991 27/12/91 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری شماره 445 2/1/91 که طی آن تجدیدنظر خوانده به عنوان ثالث (غیر مالک رسمی) ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره 956/116 بخش 11 تهران در حق تجدیدنظرخواهان شده مورد اجابت قرارگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان که در لایحه تقدیمی ذکر نموده مهلت درخواست ابطال رای داور سپری شده و مطابق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می بایست مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید آنچه بدیهی است بعض از مواردی که داور درباره آن ها اتخاذ تصمیم می نماید و در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره که خلاف آن ها نمی شود تراضی نمود و یا حتی با تراضی هم قابل اجرا نخواهد بود عدم رعایت مواعد موضوع ماده فوق الاشعار توسط خواهان موثر در مقام نیست زیرا در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بدون قید و شرط رای داور را قانون گذار باطل دانسته که در مانحن فیه نیز این گونه بوده است بنا به مراتب ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی موصوف تایید می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عشقعلی جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای