## رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ر.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای 1 س.الف. 2 خانم ش.ص. 3 خانم ها الف.ش. 4 ز.ش. 5 ز.ش. 6 ف.ق. 7 آقای ی.ش. به خواسته الزام به انجام تعهد و تحویل مبیع و خسارات تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ 30/10/1391 لغایت زمان اجرای حکم و یا تحویل مبیع و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرارداد مورخ 11/2/91 شش دانگ یک باب آپارتمان از پلاک ثبتی 8884-589/4418 به مساحت 50 متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام که تاکنون نسبت به تحویل آن اقدام نکرده است دادگاه با توجه به اینکه وفق پاسخ استعلام از اداره ثبت پلاک ثبتی اعلامی از سوی وکیل خواهان یک واحد آپارتمان به مساحت 27/107 متر مربع می باشد و یک دانگ و نیم آن به نام خانم ش.ص. و چهار و نیم دانگ آن به نام م.ق. است و با توجه به اینکه خواهان هیچ گونه دلیلی بر رابطه حقوقی خود با مالکین پلاک مذکور ارایه نکرده است و اینکه فروشنده (خوانده ردیف اول) هیچ گونه وکالتی از سوی مالکین نداشته است لذا به لحاظ عدم توجه دعوی خواندگان دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران رحیمی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ر.م. نسبت به دادنامه شماره 338 مورخ 29/4/92 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد صادر شده است وارد و موجه است صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولا طرح دعوی دال بر انجام تعهدات راجع به غیرمنقول الزاما باید مستظهر به سند رسمی بوده یا حداقل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز مطرح شود که طرح نشده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور را نتیجتا تایید می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ذکایی خشنودی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۵ · ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دعوای انجام تعهدات راجع به مبیع غیرمنقول از جمله تحویل مبیع باید مستند به سند رسمی باشد یا اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز جزو خواسته های خواهان باشد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.