## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای د.ب. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت خانم ش.ق. به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش شماره ... مورخ 10/11/84. دادگاه توجها به اینکه هر چند بنای انتقال مالکیت ملک موضوع خواسته به خوانده سند وکالت فوق الذکر بوده است، اما با عنایت به مفاد سند وکالت مذکور که در آن کلیه اختیارات در نقل و انتقال ملک مذکور به هر شخص و به هر قیمت از سوی خواهان به خوانده اعطا گردیده است، و با در نظر داشتن این مطلب که طرفین در زمان انعقاد عقد موصوف، زوج قانونی بوده که هم اکنون بین آنها طلاق حادث گردیده است و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دلالت بر این امر دارد که قصد خواهان از تنظیم این سند در واقع تملیک مجانی ملک موضوع قرارداد به خوانده و به عبارتی هبه بوده است، لذا دادگاه با احراز اراده طرفین بر این مطلب دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. رییس شعبه 29دادگاه عمومی حقوقی تهران امرایی فرد ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ب. به طرفیت بانو ش.ق. نسبت به دادنامه شماره 1192 24/12/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900475 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه ثمن ناشی از وکالت نامه خرید و فروش به شماره ... 10/11/84 به وصف مقید در دادنامه تجدیدنظرخواسته، منجر به صدور حکم به رد آن گردیده است. با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، و با التفات به مفاد دادخواست تسلیمی مشارالیه در مرحله بدوی و مندرجات ستون دلایل و منضمات آن که صرفا حاکی از تمسک نامبرده به 1 فتوکپی مصدق نامه سازمان نوسازی شهرتهران، 2 فتوکپی مصدق صورت مجلس تحویل آپارتمان و پارکینگ می باشد، چون وفق مقررات بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست باید حاوی ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره باشد و هم از رواست که پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود، آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است، از این رو دعوی مطروح به کیفیت اقامه شده، به اعتبار عدم تمسک به سند مشعر بر انتقال مال غیرمنقول موضوع وکالت تفویضی، مقتضی صدور قرار رد بوده نه حکم به رد آن؛ و چون دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون مطمح نظر قراردادن امر مذکور اصدار یافته است، واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مذکور و مقررات مواد 348 و 358 از همان قانون و با استظهار به نظر شماره 2838 مورخ 21/3/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه یاری کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای