## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.ف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت خانم م.ف. و ف.ک. با وکالت س.ر. به خواسته ابطال صلح نامه عادی مورخ 20/8/86 و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل مثبت سمت موکل خود و گواهی انحصار وراثت مورث موکل خود را ارایه ننموده مضاف بر آن دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی بدوی به دعوی ابطال سند عادی ندارد و خواهان می تواند در صورت ابراز سند در مقام دفاع ادعای خود را مطرح و تقاضای رسیدگی علاوه بر آن درخواست ابطال سند به اعتبار محجور بودن بایع مستلزم رسیدگی به حجر مورث خواهان و صدور حکم قضایی می باشد و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 2 دادگاه دادگستری شهرستان قدس رضوی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره 1681 مورخ 18/8/1392 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر قدس که مطابق آن دعوای ابطال صلح نامه عادی مورخ 20/8/86 را به لحاظ محجور بودن مرحوم خ.ف. در زمان تنظیم سند نموده است که به اعتبار عدم احراز حجر منتهی به صدور قرار در دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه جهت ابطال حجر اعلام گردیده و مدرک مثبت آن ارایه نگردیده و رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع و دادرسی فعلی می باشد بنابراین ایراد اساسی بر رای معترض عنه وارد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
نحوه اثبات حجر در دعوای ابطال معامله
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۴ · ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: چنانچه در دعوای ابطال صلح نامه، جهت آن حجر احد از متعاملین اعلام گردد، باید قبلا در دادگاه صالحه در خصوص آن رای قطعی صادرشده و به دادگاه رسیدگی کننده ارایه گردد، در غیر این صورت رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع بوده و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.