## رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ی. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان سه دانگ از پلاک ثبتی ... موضوع شکایت آقای م.ع. با وکالت آقایان خ. و ج.؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، تحقیقات معموله و اقرار و اعتراف صریح متهم طی صورت جلسه مورخ 16/6/89 نزد بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران مضبوط در صفحات 31 و 32 با این مضمون که ((اینجانب به پدر عروسم بدهکار بودم مبلغ شانزده الی هفده میلیون تومان بدهکار بودم به نام پدر عروسم کردم او هم به نام عروسم کرده است)) و مدافعات بلاوجه وی و وکیل ایشان و با عنایت به اینکه متهم خود به وجود قرارداد مورخ 12/10/62 و مطالب 2/4/63 و ظهر آن واقف و آن را قانونی میدانسته که طی دادخواست تقدیمی مورخ 4/9/89 به شعبه محترم 125 محاکم حقوقی تهران تقاضای ابطال آن را نموده است و این درخواست و درخواستهای 6 گانه وی رد گردیده است و در حقیقت قرارداد و ظهر آن در حکم سند رسمی قرار گرفته است و تا زمان انتقال سند به اغیار هیچ حکم قطعی قانونی در خصوص ابطال آن رویت نگردید و متهم با علم به این موضوع که اولا دادخواست وی بر ابطال آن قراردادها طی شماره دادنامه 8600178 مورخ 23/11/86 شعبه 125 مذکور رد شده است و متعاقب آن تجدیدنظرخواهی وی نیز طی دادنامه شماره 951 مورخ 27/8/87 اصداری از شعبه محترم 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رد گردید. ثانیا انتقال به خانم ش.ش. (ظاهرا عروس وی) در تاریخ 15/12/87 صورت گرفته است بعد از بی نتیجه ماندن اقدامات قانونی وی بوده است اقدام به انتقال غیر قانونی نموده است، لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده و با این توضیح که هر چند دادنامه شماره 8900001055 شعبه 103 محاکم جزایی چالوس هنوز قطعی نگردیده است و تاریخ صدور دادنامه (19/10/89) بعد از اقدامات مجرمانه انتقال (15/12/87) بوده نمیتواند مستمسک اقدامات در زمان جرم تلقی شود مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی (فراهم نمودن مقدمات انتقال به میزان حصه به شاکی هر چند این حکم خود مجوز ابطال اقدامات مجرمانه متهم در انتقال به غیر است) و پرداخت مبلغ شانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل وجه ماخوذه یا محاسبه شده در قبال دین، از بابت انتقال موصوف صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران عامل
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. به وکالت از آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره 800340-900 مورخ 19/4/90 در پرونده کلاسه 300554-88 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ی. به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به میزان 3 دانگ از پلاک ثبتی ... موضوع شکایت آقای م.ع. به وکالت آقایان خ. و ج. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به سه سال حبس و رد اصل مال در حق شاکی و پرداخت مبلغ 16 میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه مبنای حق تجدیدنظرخوانده پرونده آقای م.ع. براساس قولنامه 2/4/63 فی مابین آقای م.ی. و آقای ع.ز. است و عنایتا به اینکه تجدیدنظرخواه با ارایه دادنامه غیابی 8001055-89 مورخ 19/10/89 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی چالوس اظهار نموده، قولنامه عادی که منشاء حق برای آقای م.ع. شده است، طی دادنامه صدرالذکر ابطال شده است و عنایتا به اینکه تجدیدنظرخوانده هم اکنون نسبت به دادنامه موصوف اعتراض طاری نموده و حسب پاسخ استعلام از شعبه 120 دادگاههای عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است و منتهی به صدور رای نشده است و عنایتا به اینکه اتخاذ تصمیم در این پرونده منوط به رسیدگی قطعی به پرونده موصوف میباشد. لهذا دادگاه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار اناطه را صادر و اعلام مینماید تا پس از صدور رای قطعی در آن پرونده و ارایه آن به این شعبه پرونده به جریان درآید.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
قرار اناطه
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۸۶ · ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: ارایه گواهی اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه ی ابطال قولنامه مستند شکایت انتقال مال غیر، مستوجب قرار اناطه در امور کیفری است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.