## رای دادگاه بدوی
در مورد اتهام ح.غ. فرزند ص.، 39 ساله، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، به لحاظ عدم دسترسی به مشارالیه مشخصات بیشتری در دسترس نمیباشد، به شرح کیفرخواست بدون شماره صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، دایر بر خیانت در امانت یک تخته فرش از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شایبه شاکی، رسید ارایه شده از ناحیه شاکی حکایت از امانی بودن یک تخته فرش دارد این که متهم با وصف ابلاغ احضاریه و اطلاع از وقت دادرسی در جلسه دادرسی حاضر نشدند دفاعی به عمل نیاوردند و لایحه دفاعیه نیز در مقام انکار و تکذیب بزه انتسابی ارایه ننمودند با عنایت به سایر دلایل و امارات موجود در پرونده بزه منتسبه ثابت است با انطباق عمل به ماده 674 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم میگردد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1179 دادگاه عمومی جزایی استان تهران رحیمی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 920107 مورخ 17/2/92 صادره از شعبه محترم 1179 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ح.غ. به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک تخته فرش به تحمل یک سال حبس به صورت غیابی محکوم گردیده است و تجدیدنظر درخواست صدور حکم بر رد تخته فرش موضوع شکایت را دارد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه رد مال و جرم خیانت در امانت مستلزم طرح دعوی حقوقی است، لهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید مینماید. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تیموری موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
رد مال در خیانت در امانت
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۸۹ · ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: حکم به رد مال در خیانت در امانت، مستلزم تقدیم دادخواست است.