## رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت ن.الف. علیه الف.الف. دایر بر کلاهبرداری (فروش مال غیر) توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه که حاضر و بیان داشته: من و خواهرم یک آپارتمان را به صورت مشارکتی که سه دانگ من و سه دانگ ایشان خریداری کردیم و چون وام خریداری کردیم سند به نام صاحب وام و از وی به میزان سهم وکالت گرفتیم که بعد از مدتی خواهرم به صاحب وام مراجعه و یک وکالت کامل اخذ و اقدام به فروش آپارتمان می‌نماید. که متهم علی‌رغم ابلاغ و استحضار قانونی حاضر نگردیده و لایحه‌ای ارسال ننموده و اقرار به آن کرده. فلذا دادگاه با توجه به مراتب و تصویر مدارک موجود و اقرار متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلم دانسته، مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد میلیون ریال در حق دولت و رد مال به میزان سه دانگ یا به ارزش فعلی آن در حق شاکیه محکوم و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران مرادزاده ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. فرزند ع. از دادنامه شماره 9209970233200337 مورخ 15/4/92 که به موجب آن تجدیدنظرخواه با توجه به شکایت تجدیدنظرخوانده خانم ن.الف. فرزند ع. به لحاظ فروش مال غیر (سه دانگ مشاع از ملک شراکتی) محکوم به تحمل دو سال حبس و رد مال سه دانگ یا ارزش فعلی آن در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می‌رسد. النهایه با توجه به وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و این که فاقد سابقه کیفری می‌باشد ثانیا محکومیت تجدیدنظرخواه به رد مال به لحاظ انتقال رسمی ملک به غیر مبتنی بر اشتباه است و با حذف آن به استناد تبصره‌های 2 و 4 از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس تعزیری از مدت دو سال به مدت یک سال تقلیل و تخفیف داده می‌شود و با حذف مجازات رد مال که بایستی ذی‌نفع چون انتقال به طور رسمی صورت گرفته از طریق مراجع صالحه حقوقی پس از ابطال اسناد رسمی احقاق حق نماید و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با تخفیف به عمل آمده در میزان مجازات حبس و حذف رد مال که اشتباه بوده است تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه منصوری جعفری شهنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای