## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان: 1- ع.الف. فرزند ق.، کارمند شهرداری کرج، مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ پنج میلیون ریال از آقای الف.ن. 2- الف.ن.، مبنی بر پرداخت رشوه به متهم ردیف اول به مبلغ مذکور - موضوع گزارش حراست شهرداری کرج - دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، نهایتا با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر عدم علم و آگاهی از محتویات پاکت حاوی وجه مورد نظر و ... با موجه دانستن دفاعیات وی و توجها به فقدان دلایل کافی قانونی از حیث اراده و آگاهی ایشان جهت اخذ رشوه و ... و نیز فقدان دلایل نسبت به متهم ردیف دوم، لهذا هیچ یک از آن ها را مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برایت آنان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت فرهادی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی سرپرست منطقه سه شهرداری کرج نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109970230800256 مورخ 18/7/1391 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر برایت متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.الف. فرزند ق. مسیول وقت ... منطقه ... شهرداری کرج از اتهام دریافت رشوه به میزان پنج میلیون ریال از متهم دیگر پرونده یعنی آقای الف.ن. به لحاظ فقدان دلایل کافی قانونی و عدم آگاهی متهم از موضوع بوده وارد است، چه آنکه تحقیقات معموله و گزارش حراست شهرداری کرج و کشف مال الرشوه از داخل کیف متهم ع.الف. و اقاریر مکرر در مکرر مشارالیه در مراحل مختلف تحقیق حکایت از این امر دارد که نامبرده به عنوان مسیول وقت ... شهرداری منطقه ... کرج در ازاء عدم احتساب بخشی از بدهی راشی یعنی آقای الف.ن. مالک پلاک ثبتی به شماره معنونه در پرونده مبلغ پنج میلیون ریال تحصیل نموده است و نظر به اینکه عدم اطلاع متهم تجدیدنظرخوانده از میزان پرداختی از سوی راشی نیز علی فرض صحت نمی تواند مغایر ماهیت امر باشد، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به دیگر قراین و امارات مقیده در پرونده این قسمت از رای تجدیدنظرخواسته که برخلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر اصدار یافته را مستندا به بند 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فسخ و به استناد قسمت اخیر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت کیفیات مخففه قضایی حاکم بر موضوع در زمان وقوع یعنی ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و نیز یک فقره پنج میلیون ریال جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و چهار ماه انفصال موقت از خدمات دولتی و پانزده ضربه شلاق محکوم می گردد. ضمنا چون درخصوص مال الرشوه مکشوفه از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نگردیده است و از طرفی چون به دستور ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر می بایست فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی نماید مآلا در این باب تذکار می گردد. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه مسعودی مقام بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای