تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م.، 31 ساله، اهل و مقیم تهران و آزاد به قید معرفی کفیل مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی برای شاکی آقای م.ت.، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، پاسخ شرکت خدماتی ایرانسل، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا و نحوه دفاعیات متهم در مرحله تحقیق و عدم حضور وی در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ قانونی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و اصلاحیه مربوطه، مشارالیه را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی در خصوص واخواهی آقای ع.ع.، فرزند م.، نسبت به دادنامه شماره 9109970214400351-31/3/1391 صادره از سوی این شعبه، با توجه به محتویات پرونده، مفاد لایحه واخواهی و صورتجلسه مورخه 14/6/91 دادرسی، اعتراض موجه و موثری که سبب بی اعتباری و نقض حکم صادره را ایجاب و فراهم نماید به عمل نیامده و لذا دادگاه با رد واخواهی واخواه، دادنامه معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 18 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اعمال ماده 77 قانون مجازات اسلامی در مورد محکوم علیه ع.ع. فرزند م. که به اتهام مزاحمت از طریق تلفن به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) حبس از یک تا شش ماه می باشد و وفق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها حداکثر 6 ماه می باشد به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردد و مطابق ماده 10 همان قانون چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم موثر است. هر گاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد و مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یا به قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند با عنایت به مراتب مذکور بقیه مدت 91 روز حبس محکوم علیه به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت تبدیل و اصلاح می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه صلاحی نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای