## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای الف.پ. دایر به معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول موضوع شکایت خانم ن.الف.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ملاحظه پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط و مدافعات غیر موجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و سایر قراین و امارات و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی مجموعا بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستند به مواد 2-16-43-726 و 536 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت موضوع ماده 536 و مستند به ماده 37 از قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحیه های بعدی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. مدارک مجعول در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط می باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. رییس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران احمدی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 1469 مورخ 30/11/1391 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول نیز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه متاسفانه اتهام اولی تجدیدنظرخواه با عنوان معاونت در جعل رسیدگی و منجر به صدور محکومیت مذکور گردیده و تحقیقات لازم در خصوص شخص ادعایی که مبادرت به جعل نموده به عمل نیامده و یا حداقل این ادعای اولیه تجدیدنظرخواه (متهم) محکوم به رد نگردیده که انتساب اصل اتهام جعل به شخص ثالث و یا متهم منتسب گردد و نتیجتا محکومیت تجدیدنظرخواه به نحو مذکور و بدون اظهارنظر در خصوص اصل جعل و انتساب آن به شخص دیگر به این علت که فی مابین مرتکب جرم جعل ادعایی می بایستی وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی محاسبه و ملاک قرار می گرفت که با وجود فقدان قسمت اولی و اصلی اتهام جعل مآلا و معاونت در ارتکاب جرم مذکور نمی تواند قطعی و جزمی باشد، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت (استفاده از اسناد مجعول) با توجه به صحیح بودن دادنامه و اینکه اقاریر صریح مرتکب و دلایل و مستندات ارایه شده از ناحیه شاکیه محترم همگی دال بر انتساب بزه مزبور به تجدیدنظرخواه را داشته و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که ایجاب نقض دادنامه را داشته باشد ارایه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه محمدی ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای