استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.ه. فرزند ح.، متولد1353، اهل ورامین و ساکن ورامین، فاقد سابقه محکومیت کیفری (بنا به اظهار خودش) دایر بر: 1- کلاهبرداری از شرکت پ. به میزان پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال 2- پرداخت رشوه به میزان بیست میلیون ریال به کارمند شهرداری آقای الف.خ. 3- استفاده از اسناد مجعول (گواهی پایان کار) گواهی عدم خلاف، استعلام طرح و توسعه مربوط به پلاک های ثبتی .../111-.../111 موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000074-22/4/92 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که بر اساس شکایت شماره 2261/5/111 مورخ 8/4/91 پ. مدیریت منطقه 2 تهران اعلام گردید، آقای ع.ه. در سال 1389 با مراجعه به پ. شعبه شهرری تقاضای تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن مینماید. متعاقب آن شعبه مذکور با اخذ مدارک و مستندات نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از مراحل اداری و با ترهین پلاک ثبتی شماره .../111 و اخذ وکالتنامه بلاعزل مبادرت به پرداخت تسهیلات به مبلغ -/000/000/000/10ریال مینماید و به علت عدم پرداخت در سررسید مقرر بانک جهت وصول مطالبات خویش و به استناد وکالتنامه ماخوذه جهت تملیک پلاک مذکور تقاضای گواهی پایان کار از شهرداری ورامین نموده و شهرداری پس از بررسی اعلام نموده هیچگونه عملیات ساختمانی در پلاک مذکور انجام نگردید، لذا بانک در خصوص صحت و سقم مدارک ماخوذه با شهرداری مکاتبه که با مراجعه حضوری مدارک ارایه شده را جعل و فاقد وجاهت قانونی دانسته و حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر از جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و اسناد مدارک ابرازی ملاحظه اسناد و مدارک جعلی که جعلی بودن آن به تایید شهرداری ورامین رسیده است، اظهارات ق.م.، ق.ه.، م.ه.، ی.ش. و ق.ه. مبنی بر دخالت و نقش مستقیم و محوری متهم در اخذ وام و پیگیری امور بانکی و شهرداری، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرسی محترم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر اینکه تمام وامهای دریافتی به وی و به کارگیری آن در ساخت پروژه ها اختصاص یافته، معرفی ملک های غیرواقعی به جای ملک های اصلی به کارشناس رسمی، پرداخت وجوه به کارمند شهرداری، عدم دخالت و اطلاع آقایان ه. و م.ه. (بنا به اظهار آقای ع.ه.) از موضوع جعل اسناد و پذیرش مسیولیت شرکت الف. و تعهدات آن توسط ع.ه. و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز دانسته و مستندا به مواد 592 و ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 و با این توضیح که بزه استفاده از سند مجعول سند مقدمه بزه کلاهبرداری بوده، در نتیجه مجازات کلاهبرداری به آن بار می گردد و به عنوان بزه جداگانه قابل مجازات نیست، حکم به محکومیت متهم از حیث کلاهبرداری به تحمل 7 سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مبلغ فوق در حق شاکی و از حیث پرداخت رشوه به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در ضمن در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول معدوم گردد. رییس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت حیدری ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ه. نسبت به دادنامه شماره 0198 مورخ 2/6/1392 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رای بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال در حق پ. به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق جعل اسناد و اخذ تسهیلات بانکی موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده می باشد، نظر به این که در این مرحله از رسیدگی، از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور، دادنامه موصوف را تایید و استوار می نماید . این رای قطعی است. رییس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه رجاء استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای