رابطه اعسار و تقسیط

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای (ر. ر.) به طرفیت آقای (م. م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکوم‌به دادنامه شماره 8909972164400492 مورخ 24/7/1389صادره ازهمین شعبه . توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «این جانب که به موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکوم‌به در حق خواهان محکوم شده‌ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد 504 ، 505 ، 506 و 513 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 ، 20 ، 21 ، 22 و 23 قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینه دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکوم‌به دادنامه موصوف موجباتی [فراهم گردد] تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.»; دادگاه نظر به اینکه اولا؛ به لحاظ زندانی بودن خواهان مستندا به ماده 22 از قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 حکم به اعسار موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. در صورت آزاد شدن و تمکن مالی ملزم به پرداخت آن می‌باشد، ثانیا؛ به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم‌به به صورت کلی، و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه 26/2/1391 نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌گردد ولی درخواست تقسیط محکوم‌به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکوم‌به می‌باشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجه نمی‌باشد. لذا مستندا به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و تبصره ماده 19 ، 21 و 22 از آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/12/87 قوه قضاییه با اصلاحیه‌های بعدی حکم به تقسیط محکوم‌به به صورت پرداخت مبلغ (000/000/100) ریال به عنوان پیش قسط و بقیه به صورت اقساط ماهانه (000/000/7) ریال تا پرداخت کامل محکوم‌به، به میزان (087/138/306) ریال (این مبلغ تا تاریخ 26/10/1390 محاسبه گردید) صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (م. م.) به طرفیت آقای (ر. ر.) از دادنامه شماره 153 مورخ 30/2/91 شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقیتهران که به موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه شماره 492-24/7/89 در یک مرحله و دفعتا واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکوم‌علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکوم‌به می‌باشد، حکم به تقسیط محکوم‌به با پیش پرداخت (000/000/100)ریال و الباقی از قرار ماهیانه (000/000/7) ریال صادر گردیده است، موجه و وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به در یک مرحله و دفعتا واحده،تقسیط محکوم‌به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد - وجاهت قانونی ندارد. لذا همان‌طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت‌نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرر در ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 می باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحا صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکوم‌به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده 358 از قانون اخیر‌الذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکوم‌به، رای به بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران رضایی - صلاتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای