## رای خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ی. با وکالت آقای ع.و. دادخواستی به طرفیت دایره اجرای ثبت اسناد و م.ن. به خواسته توقف عملیات اجرایی موضوع مزایده مورخه 2027- 4/10/91 2- ابطال عملیات مزایده مورخه 2027-4/10/91 و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از حکم تخلیه تقدیم و اضافه نموده برابر سوابق موجود موکل اقدام به اخذ تسهیلات بانکی از بانک ملت شعبه امام خمینی داراب نموده است با عنایت به عدم پرداخت برخی اقساط، بانک اقدام به توقیف وثیقه ملکی شماره 2/ 4505 که بابت تضمین بازپرداخت اقساط در رهن بانک قرار گرفته بوده است می نماید و بدون رعایت تشریفات شکلی اقدام به انجام مزایده نموده است. لازم به توضیح است که موکل از عملیات مزایده کاملا بی اطلاع بوده است و هیچ گونه اوراقی و یا ابلاغی از طریق اداره ثبت اسناد و دایره اجرای ثبت از بابت مزایده عملیات اجرایی مزایده به موکل صورت نپذیرفته است لذا با توجه به ایرادات شکلی موجود در نحوه انجام عملیات مزایده درخواست صدور حکم شایسته را دارم، پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی داراب ارجاع شده بدوا دادگاه دستور موقت به منظور توقف عملیات اجرایی صادر نموده وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی را نموده وکیل خوانده نیز اظهار داشته رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی نیست. مآلا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00401 -22/4/92 رسیدگی به دعوی را در صلاحیت رییس ثبت اسناد محل تشخیص و به صلاحیت مرجع مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده در نتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است .
## رای شعبه دیوان عالی کشور
تصمیم شعبه دوم دادگاه عمومی داراب در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رسیدگی رییس ثبت اسناد و املاک داراب با توجه به محتویات پرونده بلااشکال و تایید می گردد و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر است پرونده به مرجع صالح یاد شده ارسال گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبت
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۸۲ · ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
چکیده: رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت واحد ثبتی صادرکننده اجراییه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.