## رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع. و خانم پ.ن. به طرفیت آقایان و. و الف. و م.ن. دادخواستی به خواسته تقسیم ماترک مرحومه الف. ی. به مقدار یک ششم هشت سهم مشاع از دو سهم شش دانگ پلاک 3725 فرعی از یک اصلی و مقدار شانزده جزء از پنجاه ودو جزء نیم مشاع از ده سهم شش دانگ پلاک 3725 فرعی از یک اصلی واقع در بناب با احتساب خسارت دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب ارجاع شده دادگاه مرقوم در وقت فوق العاده 31/4/92 مبادرت به صدور دادنامه به شماره 400 31/4/92 مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت مرجع ثبتی محمل نموده و پرونده را طی نامه 368 2/5/92 به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نمود ه که مالا در تاریخ 20/5/92 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید پرونده مطلب دیگری ندارد.
هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه گرچه حسب فتوکپی اسناد پیوست دادخواست پلاک های 3725 فرعی از یک اصلی دفتر 90 به شماره ثبت 260907 به مقدار یک ششم هشت سهم مشاع از ده سهم شش دانگ باغ سه هزار و هفت صد و شصت وپنج فرعی از یک اصلی به شماره ثبت 26105 به مقدار شانزده جزء از پنجاه ودو جزء دو سهم مشاع از ده سهم شش دانگ باغ سه هزار و هفت صد و بیست وپنج فرعی از پلاک یک اصلی واقع در بناب بخش 4 به استثناء ثمینه اعیانی انتقالی ارثی در مالکیت بانو الف.ی. فرزند ح. قرار داشته و در مالکیت عین الفوت وی تردیدی وجود ندارد و از این حیث اختلافی فی ما بین ورثه مشهود نمی باشد و جریان ثبتی نیز خاتمه یافته است لیکن با توجه به رای وحدت رویه شماره 71920/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور که تقسیم ماترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته است علی هذا دادنامه شماره 400 31/4/92 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بناب قابل تایید نیست و رسیدگی به دعوا و اظهارنظر به همان شعبه ارجاع می شود.
مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور
جلیلی رضایی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک غیرمنقول
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۷۴ · ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۵ دیوانعالی کشور
چکیده: تقسیم ماترک غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.