دعوای الزام به اعطای وکالت رسمی

## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای م.ج. با وکالت آقای م.س. به طرفیت خواندگان آقای م.ح. و مشاور املاک ب. به مدیریت آقای ب.الف.، نظر به اینکه دعوی را متوجه خوانده دوم ندانسته و به همین جهت وفق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده دوم صادر می نماید و در باب خوانده اول محکمه دعوی خواهان را پذیرش داشته زیرا خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق مبایعه نامه مورخه 6/3/88 و 17/5/89 را ضمیمه و در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی به عدم تعهد اعطای وکالت رسمی از ناحیه خوانده بیان نمود که خوانده در دفاعیات جلسه دادرسی 2/4/92 ادعای فسخ قرارداد با خواهان بیان نمود لکن هیچ گونه ادله متقنی که ادعای را اثبات نماید تعرفه ننموده و محکمه در تاریخ 2/4/92 قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب در نظریه مورخ 15/5/92 چگونگی تعهد مربوطه و میزان خسارت تقدیم که این نظریه از ناحیه طرفین مصون از تعرض مانده حالیه محکمه برابر شرح فوق وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را پذیرش نموده و حکم به الزام خوانده به اعطای وکالت مربوطه و همچنین محکومیت خوانده اول به خسارت مقرر وفق قرارداد و برابر نظریه کارشناس و مبلغ 000. /. 053... /... 1. ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ 000/000/7 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ملکوتی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ح. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 00752 مورخ 30/5/92 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد قراردادی مبنی بر اعطای وکالت رسمی و پرداخت خسارات قراردادی موجه تشخیص و حکم مطابق خواسته خواهان بدوی صادرشده است دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو بخش مخدوش و مقتضی نقض است زیرا عقد وکالت عقد جایز است وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل می باشد و رای دادگاه نباید برای عبث صادر شود، بنابراین دعوا درست طرح نشده و الزام به انتقال سند رسمی صحیح است و دعوای پرداخت خسارت می بایستی همراه و یا بعد از مطرح شدن اصل دعوا و رسیدگی به اصل دعوا طرح شود و پس از معلوم شدن ذیحق و ذی نفع بودن خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) در اصل موضوع و انجام تعهدات طرفین مطابق قرارداد، امکان مطالبه خسارات قراردادی فراهم می شود ازاین رو در حال حاضر و به نحو موجود دعوا قابلیت استماع ندارد و درخواست تجدیدنظر با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 358 و 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می شود این رای قطعی است. رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه اهوارکی رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای