تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار به کارگر

## رای شعبه دیوان عدالت اداری شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق الذکر به پست اشتغال و عزل وی و تغییرات غیر قانونی که موثر به حقوق دریافتی بوده است توجه ننموده و برخلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رای شماره ... مورخ ... را دارد. مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است چون هرگونه شکایت جانبازان در کمیسیون ماده 16 قانون مربوطه رسیدگی می-شود، لذا رای صادره قانونی است. دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده، به استناد مواد 2 و 3 و 7 و 12 و 34 و 148 از قانون کار، به صرف دولتی بودن مقطعی از زمان کارفرما، کارگر مشمول ماده 188 از قانون کار نمی‌شود، زیرا در هرگونه تغییرات بعدی کارگاه، تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید منتقل می‌شود؛ لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات هم-عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رای برابر ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه کرمی توکلی دهاقانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رای