## رای شعبه دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه صدور سند مالکیت توسط اداره طرف شکایت مستلزم بررسی و رسیدگی به نحو ترافعی راجع به احراز مالکیت شاکی بوده که از جمله مصادیق موضوع ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت محاکم عمومی میباشد، لذا در اجرای ماده 48 قانون مزبور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی سمنان صادر میشود. این رای قطعی است. دفتر، با توجه به حدوث اختلاف در امر صلاحیت در اجرای ماده 14 همان قانون پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری بشارتی فر
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رای
صدور سند مالکیت و صلاحیت دیوان
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۰۶۵ · ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ · شعبه دیوان عدالت اداری
چکیده: رسیدگی به دعوای الزام صدور سند مالکیت، مستلزم اثبات مالکیت و خارج از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.