## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره راه و شهرسازی رباط کریم مبنی بر تصدیق خسارت به دلیل تصرف ملک و احداث دوربرگردان] قطع نظر از ایرادات موجود در تنظیم دادخواست ارایه شده به وسیله شاکی، مستفاد از شرح دادخواست مزبور، اراضی مورد نظر توسط اداره طرف شکایت به منظور احداث دور برگردان تصرف شده و نظر به اینکه تصرف اراضی با اقدام تملکی دو موضوع متفاوت بوده که قوانین خاص برهر کدام حاکم است، بدین توضیح که در اقدامات تملکی برابر شرایط و مقررات قانونی اداره ذی ربط مبادرت به تملک مینماید، لکن در تصرف، بدون هر گونه اذن و اجازه از مالک مبادرت به تجاوز نسبت به حقوق اشخاص میشود که درمانحن فیه باتوجه به شرح فوق، موضوع خارج از شمول ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای مصوب 92 بوده و در صورت تصرف حسب اظهارات شاکی، ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم میباشد؛ لذا نظر به ترافعی بودن موضوع در اجرای ماده 48 قانون صدرالذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی رباط کریم صادر میشود. این رای در اجرای ماده 65 قانون مزبور ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می-باشد.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری بشارتیفر
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی سوابق امر و محتویات و مندرجات پرونده ملاحظه میشود که اعتراض مطروحه در مورد قرار عدم صلاحیت از طرف شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان رباط کریم با توجه به محتویات و مندرجات پرونده با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده و قرار صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده، لذا مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و دادنامه صادره [به شماره 01513 مورخ 28/7/92] عینا تایید و ابرام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اردلان مهری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
ترافعی بودن دعوای تصرف ملک
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۵۱۳ · ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: دعوی تصرف اراضی متفاوت از اقدام تملکی و امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان است
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.