## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ... مورخ ... هیات حل اختلاف کار، دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین، رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رای معترض‌عنه را فراهم نماید ارایه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد؛ زیرا اولا- نوع کار وی دایمی است، اما برابر تبصره 2 ماده 7 از قانون کار و رای وحدت رویه شماره 410 مورخ 14/10/82 با انقضاء مدت قرارداد، رابطه کاری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و تکرار و تمدید آن موجب دایمی شدن قرارداد نمی‌شود، ثانیا- با انقضاء مدت، کارفرما نسبت به تمدید قرارداد اقدام نکرده و دیوان صلاحیت الزام به مانحن فیه را ندارد، لذا دیوان به استناد مواد 2 و 3 و بند د ماده 21 و 34 و 148 از قانون مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رای بر اساس ماده 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری کرمی ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این‌که شاکی سابقه خدمت بیش از بیست سال دارد و قرارداد‌های تنظیمی فیمابین شاکی و شرکت کارفرما همگی با یک عنوان تنظیم شده است و همه ساله مورد تمدید شرکت قرارگرفته است و نظر به این‌که ادامه قرارداد موقت طی سال‌های طولانی، واجد خصوصیت دایمی را پیدا خواهد کرد و تلقی آن به عنوان یک قرارداد موقت موجه به نظر نمی‌رسد و نظر به این که احکام صادره از شعبه تشخیص و شعبه 19 دیوان همان قرارداد وقت معین تلقی و برای شاکی حق تکلیف ایجاد نموده است و نظر به این‌که سابقه خدمت شاکی نیز از حقوق قانونی شاکی برای بازنشستگی است و در حال حاضر هم از حقوق بیکاری بهره‌مند می‌باشد. لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض رای شعبه بدوی به شماره 1535- 92/07/07 و رسیدگی در همان هیات با رعایت مراتب مندرج در دادنامه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه جعفری ورامینی اسکندری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای