## رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان شرکت (ر.ک.) با مدیریت آقای (م.م.) با وکالت آقای (ک.ت.ز.) به طرفیت شرکت (الف.خ.) مبنی بر صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده با جلب نظر کارشناس و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل مقوم به پانصد میلیون (000/000/500) ریال با توجه به محتویات پرونده و عنایتا به منشا وقوع اختلاف که قرارداد فروش مورخ 17/2/84 می باشد صرفنظر از صحت و سقم ادعای خواهان توجها به ماده 11 قرارداد مستند دعوی [که] صراحتا هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای موضوع قرارداد را به داوری ارجاع داده لذا دعوی به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 218 دادگاه عمومی تهران - گلدار
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت (ر. ک.) با وکالت آقای (ک. ت. ز.) به طرفیت شرکت (ا.خ.) از دادنامه شماره 981 مورخ 15/12/90 شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده بر مطالبه خسارت وارده با جلب نظرکارشناسی به لحاظ عدم رجوع به داوری موضوع ماده 11 قرارداد عادی شماره ص خ 84400189 / س ف /17/2/84 فیمابین متداعیین صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده میشود زیرا دعوی خواهان اصلی جبران خسارات عادی ناشی از نشر اکاذیب و بیان مطالب غیر واقع از سوی شرکت مذکور در رسانههای جمعی از جمله روزنامههای قید شده و سایتهای مجازی (اینترنتی) و خبرگزاری (م.) و غیره که موجبات انصراف مشتریان از قراردادهای منعقده با شرکت خواهان را فراهم ساخته و موجبات ضرر مادی را گردیده است، میباشد که خروج موضوعی از قرارداد عادی پیش گفته دارد لذا به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده میگردد. رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رضایی - صلاتی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
نقش شرط داوری در خسارات خارج از قرارداد
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۶۲ · ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: شرط داوری در قرارداد، به خسارات خارج از قرارداد، تسری نمی یابد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.