## رای خلاصه جریان پرونده 1- آقای م. بر حسب شکایت آقایان: 1- ع. 2- م.ق. به اتهام فروش مال غیر (فروش سه قطعه زمین از اراضی سازمان مسکن و شهرسازی به شاکیان) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد به موجب دادنامه شماره 373-01/03/92 به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به دو سال حبس ، 000/500/94 ریال جزای نقدی و استرداد ثمن 000/500/31 ریال به آقای م.ق. و 000/000/63 ریال به آقای ع.) محکوم کرده و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان یزد نیز این رای را پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است. 2- محکوم علیه از رای درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لوایح تقدیمی ضمن تکذیب ارتکاب بزه انتسابی و ایراد به شهادت شهود تصویر اقرارنامه آقای ف. در مورد صدور قولنامه های استنادی شکات را ابراز و به استناد بندهای 4 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لوایح تقدیمی زمان شور خوانده می شود (عضو ممیز اسلامی). ## رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه وارد و موجه است؛ زیرا نامبرده در این مرحله اقرارنامه رسمی آقای ف. را که در رای دادگاه نخستین از او به عنوان فروشنده زمین به شاکیان نام برده شده به شماره 9062-17/10/92 دفتر اسناد رسمی ارایه نموده که به موجب آن چنین اقرار نموده است: «اینجانب ف. اقرار و اعتراف می نمایم سه عدد مبایعه نامه عادی به نام آقایان ع. و م.ق. در رابطه با قطعات 38، 39 و 40 .... از طرف اینجانب صادر و تحویل آقای ن. گردیده است و اینجانب بر اساس خرید اقدام به واگذاری نموده ام و آقای م. هیچ گونه نقشی در تنظیم آن ها نداشته است.»; بنابراین چون رسیدگی به این موضوع موثر در اتهام انتسابی به محکوم علیه می باشد به لحاظ انطباق درخواست با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبولی درخواست صادر و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان یزد ارجاع می گردد. رییس شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور عضو معاون اسلامی قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای