## رای دادگاه بدوی
درخصوص شکایت ح. باوکالت ح. دایر بر افتراء توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکی که حاضر و بیان داشته متهم دایی بنده میباشد مدت هشت سال برای وی کار کردم و بعد از آن به من تهمت دزدی زده و شکایت نموده که وکیل متهم لایحهای ارسال و اذعان داشته شاکی چندین سال نزد موکل کار میکرده و کلیه حساب و کتابهای کارخانه در اختیار وی بوده و حالا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب پیش آمده که بدین لحاظ شکایت طرح، ولی قادر به اثبات آن نشده که دادگاه با توجه به اینکه طرح شکایت حق قانونی هر فرد میباشد و اختلاف حسابی هم که بوده میبایست مشخص میگردید که از چه طریق بوده ولی شاکی برایت اخذ نموده فلذا دادگاه بزهی را احراز ننموده و به لحاظ حاکمیت اصل برایت رای بر برایت متهم صادر و اعلام مینماید. که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی میباشد.
رییس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 9100509 مورخ 4/5/1391 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخواه دایر بر افتراء به لحاظ عدم احراز وقوع بزه، رای بر برایت تجدیدنظرخوانده صادر شده است، با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار میگردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
صلاحی - بهارشاهی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
افتراء نبودن شکایت برای احقاق حق
۱۳۹۱/۰۵/۰۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: اگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت و احقاق حق از مرجع قضایی نماید و این شکایت متضمن توهین و افترا به کسی باشد، این شکایت را نمیتوان افترا محسوب کرد چون در راستای احقاق حق بوده است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.