## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-27/10/89 و 166-28/7/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارایه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری
بشارتیفر
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جریان پرونده اینست: تجدیدنظرخواه قبلا دادخواستی به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری معوض زمین مورد ادعای تقدیم نموده که شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استدلال اینکه مالکیت شاکیه برابر ضوابط و مقررات قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده قرار رد شکایت شاکیه را صادر کرده است. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اردلان عاشوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
عدم پذیرش سند عادی در محاکم
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۹۵۴ · ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: اثبات مالکیت در محاکم مستلزم ارایه سند رسمی بوده و استناد به سند عادی مالکیت، نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد.