## رای دادگاه بدوی در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت می‌نماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نموده‌اند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار به‌طور کامل به‌طور افقی پوشانده می‌شد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشته‌اند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات می‌باشد. به استثنای [برخی موارد] قانون‌گذار صراحتا قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تاثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان می‌گردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار می‌گیرند و سبب مقدم در تاثیر مسیولیت دارد و سایر اسباب از مسیولیت بری می‌باشند به‌عبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات می‌شد بر فرض سقوط کارگر حادثه‌ای به وقوع نمی‌پیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولا در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت ایشان صادر می‌گردد. ثانیا در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور به‌عنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه می‌باشد و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستندا به مواد 616، 495، 497، 301، 302، 304و 316 قانون مجازات اسلامی و مواد 95 و 91 قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت به‌دادنامه شماره 21 مورخ 31/2/90 صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یک‌سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارایه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید النهایه نظر به اینکه حسب نظریه هیات 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصلاح می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دادگرنیا - اسلامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای