پرسش
برداشت صدف، در صورت تخریب محیط زیست یا عدم تخریب آن بر اساس کدام مستند قانونی قابل مجازات است ؟ آیا شروع به جرم آن نیز قابل تعقیب و مجازات است؟
نظر و پاسخ
در خصوص سوال به شرح زیر نظریه اخیر کمیسیون قوانین کیفری اداره ی حقوقی قوه قضاییه مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظریه شماره ۱۸۶/۱/۲۱۱۴مورخ ۲۴/۹/۹۷ و۱۳۹۷/۹/۲۶:
((اولا؛ طبق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰، صدف دریایی ازجمله مواد معدنی طبقه یک محسوب می‌شود و برداشت آن بدون مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت طبق ماده ۱۹ قانون معادن تصرف در اموال عمومی دولتی محسوب می‌شود وبا دو برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد که در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر وزارت صنعت و معدن به عنوان شاکی محسوب می‌گردد.
ثانیا، چنانچه برداشت صدف از سواحل دریا که توام با شن و ماسه است چنانچه موجب تخریب ساحل گردد با توجه به ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ رفتار ارتکابی جرم وبا توجه به ماده ۱۱ این قانون، مجازات مرتکب تعیین می‌گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ ذینفع محسوب ومی تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند.
مواد ۴ و ۹ قانون اصلاح معادن مصوب ۱۳۹۰ با لحاظ ماده ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب موید نظرات اعلام شده است.))
صرف برداشت در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست نگردد، قابل مجازات نمی‌باشد. اما در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست گردد، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل کیفر می‌باشد. زیرا مصادیق به کار رفته در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی حصری بوده و شامل صدف نمی گردد از سوی دیگر، مجازات مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخف بوده و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء می کند که مجرم بر اساس مجازات اخف مورد عقوبت قرار گیرد. همچنین شروع به جرم قابل مجازات نمی‌باشد.
تخریب اراضی از طریق برداشت صدف، جرم بوده و در مورد اراضی ساحلی و مستحدث مقید در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۷، حسب ماده مرقوم قابل تعقیب بوده و شروع به جرم آن نیز قابل مجازات می‌باشد.
اما در غیر از اراضی مذکور، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل کیفر بوده و مطابق مفهوم ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷