پرسش
در خصوص متهم در دادسرا قرار تامین منجر به بازداشت (اعم از کفالت یا وثیقه یا بازداشت موقت) صادر می گردد و متهم به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می گردد. ۱- آیا دادگاه می تواند قرار تامین صادره را کلا ملغی و مقرر نماید متهم بلاقید آزاد گردد؟
۲- آیا در فرض سوال دادگاه می تواند در این خصوص وارد ماهیت پرونده که صرفا در خصوص اعتراض به قرار تامین کیفری که قرار شکلی می باشد وارد شود؟
۳- در فرض سوال (در صورت مثبت بودن پاسخ) در صورتی که پس از ارجاع پرونده به دادسرا مرجع تحقیق عقیده به جلب دادرسی داشته باشد در خصوص صدور قرار تامین با چه تکلیفی مواجه می باشد؟
نظر و پاسخ
در این مرحله دادگاه در خصوص تناسب قرار، تکلیف به اظهار نظر دارد فلذا چنانچه قرار را مناسب نداند با قبول اعتراض باید پرونده را برای تبدیل قرار به دادسرا اعاده کند، در فرضی که دادگاه قرار تامین را فک نماید منعی جهت صدور قرار تامین مناسب در دادسرا وجود ندارد با لحاظ موارد فوق نظریه اکثریت در حد این استنتاج صایب اعلام می شود.
چنانچه پرونده کیفری با موضوع اعتراض به قرار تامین منجر به بازداشت از دادسرا به دادگاه ارسال شود به نظر میرسد دادگاه جهت تشخیص تناسب قرار ناچار بایستی دلایل را ارزیابی نماید. چنانچه در این راستا به این نتیجه رسید که دلایل توجه اتهام ضعیف میباشد صرفا میتواند قرار تامین صادره را فک و جهت صدور قرار تامین خفیف تر به گونه ای که موجبات آزادی متهم فراهم شود پرونده را به دادسرا عودت دهد ولی این به معنی ورود در ماهیت پرونده و موضوع نمی باشد. بنابراین چنانچه دادگاه قرار را فک نماید علت آن عدم تناسب است و نمی تواند متهم را بلا قید آزاد کند چون پرونده متعلق به دادسرا است و هنوز سرنوشت پرونده و قرار نهایی در دادسرا رقم نخورده چه بسا ضمن تحقیقات بیشتر دلایل محکمتری به دست آید که صدور قرار تامین و بلکه شدیدتر آن را توجیه نماید. به هر حال صدور آزادی بلاقید به معنی عدم توجه اتهام می باشد که اظهارنظر ماهوی است و در این مرحله که دادگاه هنوز صاحب پرونده نشده حق صدور چنین دستوری ندارد و صرفا میتواند تخفیف دهد تا آزادی متهم فراهم شود. بدیهی است چنانچه در تحقیقات بیشتر دلایل دیگری جمع آوری شود ممکن است قرار تامین صادره خفیف باشد و نیاز به تشدید داشته باشد و دادسرا مجاز به این کار می باشد. اما چنانچه دادگاه متهم را بلاقید آزاد نموده به معنی عدم توجه اتهام نمی باشد چون مالک پرونده هنوز دادسرا می باشد که باید در ماهیت اظهارنظر کند و تابع دستور اشتباه دادگاه نمی باشد و می تواند مجدد قرار تامین صادر کند که منجر به آزادی متهم شود.
به نظر می رسد با عنایت به مفاد مواد ۲۱۷ و ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری که فلسفه صدور قرار تامین از متهم خصوصا تامین منتهی به بازداشت وی را پس از توجه اتهام به متهم و وجود دلایل کافی بیان نموده است و حق اعتراض نامبرده به قرار تامین کیفری را نیز پیش بینی نموده است دادگاه کیفری چاره ای جز اینکه وارد به ماهیت موضوع و اساسا جرم بودن یا نبودن عمل و یا توجه و عدم توجه بزه به متهم را مورد بررسی قرار دهد نداشته باشد و در صورتی که دادگاه عقیده بر عدم وصف جزایی بزه یا عدم توجه اتهام به متهم در وضعیت فعلی پرونده داشته باشد مکلف به آزادی متهم خواهد بود و به جهت اینکه قرار تامین ماخوذه از متهم نیز صورت گرفته باشد می بایست از قرارهای منتهی به آزادی متهم از قبیل التزام با قول شرف یا با وجه التزام استفاده گردد هرچند دستور آزادی متهم به صورت بلاقید نیز منع قانونی نداشته و بر اساس ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا مکلف به تبعیت خواهد بود و این موضوع تاثیری در روند بعدی پرونده نخواهد داشت چرا که دادگاه با دستور موصوف صرفا وضعیت فعلی پرونده را بیان داشته و تحقیقات بعدی دادسرا چنانچه منتهی به کشف دلایل و انتساب بزه گردد می بایست وفق مقررات قرار تامین متناسب و قرار نهایی (جلب به دادرسی) صادر نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸