پرسش
در خصوص املاکی که در مسیر انتقال خطوط لوله نفت شرکت ملی نفت یا شرکتهای پیمانکار قرار دارند چنانچه مالکین املاک در خصوص تصرف ملک ایجاد ممانعت و مزاحمت کنند درخواست صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و ممانعت با توجه به ملی بودن طرح از طرف شرکت ملی نفت وجاهت قانونی دارد؟
نظر و پاسخ
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورای انقلاب برای خرید و تملک اراضی و املاک مقررات خاصی را وضع کرده است، چنانچه دستگاه اجرایی در تصرف زمین مقررات قانون مزبور را رعایت نکرده باشد صدور دستور موقت مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق علیه مالک از نظر قانون صحیح نیست، اما اگر دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قانون مذکور خصوصا مواد ۸ و ۹ قانون مزبور زمینی را تصرف کرده باشد و مالک یا مالکین اقدام به مزاحمت یا ممانعت از حق کنند، صدور دستور موقت علیه آنان مبنی بر رفع مزاحمت و یا ممانعت از حق بلامانع است.
در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ در خصوص املاکی که در طرح ملی قرار گرفته اند تعیین تکلیف شده است و مستفاد از مواد ۸ و ۹ قانون فوق الذکر تصرف اراضی و خلع ید مالک بعد از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک و حقوق مالک ممکن خواهد بود و چنانچه مالک از انجام معامله امتناع و استنکاف کند در صورتی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام میشود که فوریت اجرای طرح با ذکر دلایل موجه و با تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحویکه عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر میشود. بنابراین، صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف و ممانعت مالک املاک جهت اجرای طرح بدون شرایط فوق فاقد وجاهت قانونی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱