نشست قضایی درباره تنفیذ وصیت نامه ای که بر اساس قانون امور حسبی تنظیم نشده

آیا دادخواست تنفیذ وصیت نامه ای که طبق مواد ۲۷۶ و ۲۸۳ قانون امور حسبی تنظیم نشده در دادگاه قابل تنفیذ می باشد؟

به طوری که در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی تصریح شده وصیت نامه اعم است از رسمی یا خودنوشت یا سری. بدیهی است وصیت نامه رسمی دارای اعتبار اسناد رسمی می باشد لیکن وصیت نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال بوده و به امضای او رسیده باشد اما وصیت نامه سری ممکن است به خط موصی نباشد ولی به امضای او می رسد و این وصیت نامه در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که تجویز شده امانت گذارده می شود. همچنین به موجب مقررات ماده ۲۸۳ قانون امور حسبی در موارد فوق العاده از قبیل جنگ و امثال آن موصی می تواند در حضور یک افسر با حضور دو گواه وصیت خود را شفاها اعلام دارد. صرف نظر از این موارد چهارگانه به موجب ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی وصیت بیمار یا مجروح جنگی در بیمارستان در حضور رییس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی در آنجا بستری است تجویز شده و بالاخره در غیر موارد فوق صرف نظر از نظریه شورای محترم نگهبان بر حسب مقررات ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی موصی می تواند در حضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید. یکی از گواهان اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت می نویسد و موصی و گواه دیگر نیز ذیل نوشته را امضا می نمایند و اگر موصی قادر به امضا نباشد گواهان این نکته را در نوشته قید می نمایند و سرانجام با تبعیت از نظر شورای محترم نگهبان اگر وصیت نامه ای مطابق قانون امور حسبی و مواد مرقوم انجام نشده باشد، در صورتی که وصیت نامه با بینه شرعی به اثبات برسد دادگاه حکم به تنفیذ آن خواهد داد. طبق مواد ۲۷۶، ۲۸۳ و ۲۹۱ امور حسبی وصیت نامه به دو شکل عادی که به سه شق ۱- رسمی ۲- سری ۳- خودنوشت تقسیم می شود و وصیت نامه فوق العاده که در زمان فرس ماژور (قوای قاهره طبیعی و غیرطبیعی) یا در زمان مسافرت در دریا نوشته می شود وجود دارد. این دو نوع وصیت قانونی و بقیه موارد قانونی نیستند. ولی طبق نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مواد ۲۹۱ و ۲۹۴ قانون امور حسبی غیرشرعی و صحت وصیت نامه به شهادت دو مرد عادل و با حجت شرعی قابل اثبات است و کلیه اعضای نشست قضایی بر این عقیده اند که وصیت نامه ای که مطابق مواد قانونی امور حسبی نباشد ولی با بینه شرعی صحت آن اثبات شود دادگاه حکم به تنفیذ وصیت نامه خواهد داد اگرچه ورثه آن را قبول ننمایند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵